ندوة حوارية حول قانوني الأحوال الشخصية والمحكمة الجعفرية في النجف الاشرف

وقال معاون عميد كلية القانون بجامعة الكوفة رياض أبو سعيدة المحاضر في الندوة لوكالة {الفرات نيوز} ان "تشريع قوانين تلبي حاجة شريحة واسعة من العراقيين هي احد مطالب المرجعية الدينية بتعديل القوانين التي شرعتها الأنظمة المتعاقبة على العراق".
واضاف ان"قانون الأحوال الشخصية الجعفرية جاء في وقت مناسب جدا لوضعه الحالي لأنه يسد الفراغ التشريعي والقصور الذي وقع فيه المشرع العراقي فضلاً عن القصور في فن الصياغة التشريعية بعدم مواكبة ما يستجد في العراق لذا جاء هذا التشريع مصداقا لسد الفراغ التشريعي وان القانون يؤكد المواطنة والتعايش السلمي في المجتمع".
وبين أبو سعيدة ان" مسألة تشريع القوانين التي تلبي متطلبات الناس مسألة عقلائية وفيها مصلحة وطنية وهذا ما تطالب به المرجعية من ضرورة تشريع القوانين التي تخدم المجتمع وفق الدين الإسلامي وهي تطالب ان يكون الإنصاف بحق الجميع لا على شخص دون آخر".
وتابع ان"هذا القانون مطبق في الكويت ولندن ولبنان والبحرين وهو مسألة طبيعية جدا في اي بلد فيه طوائف واديان وتعددية ويرسخ التعايش السلمي بين افراد المجتمع وان هذا التشريع لا يكرس للطائفية أطلاقا بل انه يؤكد مبدأ المواطنة والتعايش السلمي والاشتراك واحترام الآراء بين الطوائف والأديان ولا يتعارض هذا القانون مع قانون الأحوال الشخصية الحالي".
ودعا ابو سعيدة "باقي الطوائف الى تشريع قوانين تحترم مبادئهم وتلبي طموحاتهم واحتياجاتهم وهذا ما اقره الدستور في المادة الثانية والمادة الواحد والاربعين والمادة 13 و17 و89 و93 في فقرتها الاولى والثالثة".
من جهته قال رئيس المركز الفاطمي للدارسات والتنمية البشرية باسم الحسني لـ {الفرات نيوز }ان" هذا القانون يمثل نتاج جهود مدرسة أهل البيت لبناء المجتمع الفاضل ويمكننا ان نقول عن قانون الأحوال الجعفرية بأنه حلم الأنبياء والأئمة باعتباره يمثل تجسيد لفكرة بناء المجتمع الصالح والعلاقات الاجتماعية على أساس التوحيد وعلى أساس دين الله".
وأضاف انه" يحب ان يكون هناك تثقيف للرأي العام ومع الأسف حالات الاعتراض التي تجسدت في الكثير من المواقف سواء كانت من جهات علمانية وحتى إسلامية التي لم تعترض على حقيقة القانون وإنما على تأخير إصداره بحجة انه الوضع العام والأزمات التي يمر بها العراقيون يمكن ان تثار من خلال هذا التشريع وهذا كلام سفيه وغير مبرر".
وتابع الحسني ان القانون الأحوال الجعفرية يمثل حق دستوري كفله الدستور ولا يمكن التجاوز على حقوق الناس في حرياتهم وهم أحرار في اختيار أحكام دينهم وفق المذهب الذي يريدون وهو حق دستوري وان الاعتراض عليه هو المخالفة القانونية والشرعية والعرفية. أنتهى