{دولية:الفرات نيوز} ذكرت منظمة العفو الدولية في تقرير صادر اليوم الخميس أن "ممارسات التعذيب والجلد والقتل دون محاكمة تنتشر في السجون السرية التي تديرها مايسمى بــ{الدولة الاسلامية في العراق والشام} إحدى الجماعات الإرهابية التي تسيطر على مناطق شمال سورية.
وتقول المنظمة إن ما يسمى "الدولة الإسلامية في العراق الشام تنتهك حقوق السكان المحليين دون رحمة وهي تزعم أنها تطبق أحكام الشريعة بصرامة في المناطق الواقعة تحت سيطرتها".
التقرير الذي يحمل عنوان " عهد الخوف: الانتهاكات التي ترتكبها الدولة الإسلامية في العراق والشام في الحجز بشمال سورية" حرصت من خلاله المنظمة على الكشف عن سبعة من مرافق الحجز التي تستخدمها الدولة الإسلامية في العراق والشام في كل من محافظة الرقة ومدينة حلب.
وقال مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بمنظمة العفو الدولية فيليب لوثر أن " قائمة المختطفين والمحتجزين على أيدي عناصر الدولة الإسلامية في العراق والشام {الإرهابية} تشمل أطفالا في سن الثامنة يحتجزون برفقة البالغين في نفس الظروف القاسية وغير الإنسانية".
ووصف "بعض المحتجزين السابقين سلسلة مروعة من الانتهاكات تعرضوا لها كالجلد بأحزمة المولدات المطاطية أو الأسلاك، والتعذيب بالصعق الكهربائي والإجبار على الجلوس في وضعيات جسدية مؤلمة لفترات زمنية طويلة.
واحتجز البعض لدى" الدولة الإسلامية في العراق والشام بتهم ارتكاب محرمات شرعية من قبل الزنا أو تدخين السجائر .
والقي القبض على آخرين بداعي تحديهم لسلطة الدولة الإسلامية في العراق والشام، أو لكونهم ينتمون لاحدى الجماعات الإرهابية المنافسة لها والمعارضة للنظام السوري في الوقت نفسه.
ووفقا للافادات التي ذكرتها منظمة العفو الدولية، ففي إحدى المناسبات اضطر أحد الآباء الى التحامل على نفسه، مغلوبا على أمره وهو يسمع صرخات ابنه من الألم الناجم عن تعذيبه على أيدي عناصر من الدولة الاسلامية في العراق والشام، كما روى اثنان من المحتجزين كيف شهدا جلد فتى في الرابعة عشرة أكثر من{ 90 } جلدة أثناء استجوابه في سد البعث، أحد السجون التابعة للجماعة الإرهابية في محافظة الرقة.
ودعت منظمة العفو الدولية إلى "التوقف عن معاملة المحتجزين بطريقة مروعة، كما ناشدت المجتمع الدولي باتخاذ خطوات ملموسة توقف تدفق الأسلحة وغيرها من أشكال الدعم للدولة الإسلامية في العراق والشام الإرهابية وغيرها من الجماعات الإرهابية المتورطة في ارتكاب جرائم حرب وغيرها من الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان.انتهى