{بغداد:ألفرات نيوز}
دعا ائتلاف العراقية "جميع الوزراء للانسحاب من الحكومة"مؤكدا ان"المسؤولية القانونية والأخلاقية والشرعية والتأريخية تقع على عاتقهم جميعاً وبلا استثناء".
وقال في بيان اصدره اليوم تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه بشأن الاحداث الاخيرة في محافظة الانبار ان"ائتلاف العراقية يدعو ايضا مجلس النواب الى اتخاذ موقف جاد من انتهاك الحصانة التي كفلها الدستور لممثلي الشعب، ما يشكل سابقة خطيرة وخطوة جديدة نحو التفرد والدكتاتورية".
وحذر "بشدة من استغلال معاناة وتضحيات أهالي الأنبار وسائر المحافظات من قبل بعض الساسة، واستخدامها لمصالح فردية وانتخابية".
واكد رئيس الوزراء نوري المالكي ان الجمعة الماضي هو اخر يوم تشهد فيه هذه الساحات تجمعات واقامة الصلاة في وقت تمكنت فيه القوات الامنية من اعتقال احمد العلواني الذي كان قد اتخذ من هذه الساحات منابر لاثارة الناس على الحكومة والعملية السياسية ، بعد مقتل شقيقه في معركة كانا وحمايتهما اول من وجه النيران باتجاه هذه القوات التي كانت تحمل اوامر قضائية لاعتقال شقيق العلواني المطلوب .
واكد البيان ان"الخلط المتعمد ما بين أهالي الأنبار وعشائرها والشخصيات الوطنية التي خرجت في اعتصام سلمي ومطلبي كفله دستور العراق، وما بين تنظيم القاعدة الإرهابي، انما خلط ما بين مجرم وبريء، والحابل بالنابل، في حملة شرسة تستهدف وحدة العراق وتماسكه وحرية الاعتصام التي كفلها الدستور، ومحاولة جديدة لتكميم الأفواه وخلق جمهورية الرعب الثانية".
ودعا "القوات المسلحة أن لا تكون رأس الحربة في ضرب الناس، وأن تبقى درعاً منيعاً ضد محاولات التسييس واستغلالها في المكاسب الفردية كما ندعو الى تلبية دعوة المتظاهرين بتفتيش ساحات الاعتصام للتأكد من خلوها من السلاح، وإيقاف التصعيد العسكري على المواطنين العزل بشكل فوري".
وتشهد محافظة الانبار ، ومركزها مدينة الرمادي ، {110 كم غرب العاصمة بغداد} ، منذ الحادي والعشرين من الشهر الجاري ، عملية عسكرية واسعة النطاق في صحراء المحافظة تمتد حتى الحدود الاردنية والسورية ، تشارك فيها قطعات عسكرية قتالية تابعة للفرقتين السابعة والاولى وطيران الجيش .انتهى