{بغداد : الفرات نيوز} اكدت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية ان تاخر مجلس الوزراء بارسال الموازنة المالية الاتحادية العامة للعام المقبل يمثل خللا في العمل الحكومي ، مبينة عدم معرفتها فيما اذ كان التأخير مقصودا ام انه اهمال .
وقال عضو اللجنة النائب عامر الفايز في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} " هناك قوانين تخص حياة المواطن ويجدر بالحكومة ومجلس النواب ان يهتمان بها ، خاصة وان البرلمان في نهاية دورته الانتخابية وعليه ان يقدم للمواطن شيئا كي يذكر بخير " .
وتابع النائب الفايز " ان اهتمام البرلمانيين وكافة الكتل السياسية والحكومة بقوانين هي مجرد للدعايات الانتخابية فهو اجحاف بحق المواطن والبلاد عموما " .
ومضى الفايز الى انه " ليس من الحكمة ولا الاخلاق والحنكة السياسية ان نهتم بقوانين تصب في خانة الدعايات الانتخابية ، ونهمل اخرى فيها خدمة للمواطن وفائدة للبلاد مثل قانون الموازنة الذي لا يحتمل نقاشا ، لذلك اناشد جميع السياسيين ان لا يجعلوا من الموازنة محلا للتجاذبات السياسية كما حصل في السنوات السابقة ما يؤخر اقرارها ويتسبب بخسارة اقتصادية للبلاد وللمواطن من خلال تاخر المشاريع الخدمية " .
واضاف " كذلك قانون التقاعد الموحد العام الذي يجب ان يقر بعيدا عن التجاذابات السياسية والنظر الى مصلحة المواطن واسرته ، في انه يجب ان يحترم ويكافئ وتحفظ حقوقه في نهاية خدمته الوظيفية على مدى سنين طوال ، موضحا ان التجاذبات السياسية هي امر مخجل " .
واسترسل " اما القوانين الخدمية الاخرى فيجب ان تقدم مثل قانون النفط والغاز والاحزاب ويجب ان تتصدر جدول اعمال البرلمان للفترة المقبلة " .
واشار الى ان " مسالة ربط التصويت على القوانين المهمة بحوارات الكتل السياسية سيضر العملية السياسية ، ويجعل الموازنة محطة لابتزاز كتلة لاخرى وموقع لتثبيت اقدام انتخابية متجاوزين بذلك المصلحة العامة وهذه اشارة سلبية تضر بالعملية السياسية لان المواطن في هذه الحالة سيفقد الثقة بالسياسيين وربما يعزف عن المشاركة في الانتخابات " .
وستجرى الانتخابات التشريعية المقبلة في الثلاثين من شهر نيسان من العام المقبل في ظل دعوات وحث على ضرورة مشاركة اكبر عدد ممكن من المواطنين في هذه الممارسة الديمقراطية التي يمكن ان تغير واقع البلاد وتنهض به " .
وكشف عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار النائب عامر الفايز عن ان " الدستور وقانون الموازنة ينص على انه لا يحب ان يقر مجلس النواب الموازنة ما لم يطلع على الحسابات الختامية ، مبينا ان الموازنة تاتي كل عام الى مجلس النواب من دون الحسابات الختامية ، وهذا امر يؤثر على تصويت النواب على ابواب الموازنة لا ننا لا نعرف اين هي ابواب الفساد والفائدة والاضرار والالويات وهذه بمجملها تبنى على اساس الحسابات الختامية ، وبالتالي تاخر اقرار الموازنة لانها ستخضع لمناقشات طويلة في البرلمان " .
واستطرد " دائما نطالب الحكومة ونؤكد في كتب رسمية وقد وصل الامر في بعض الاحيان بعدم التصويت ، نطالب بضرورة الاسراع بارسال الموازنة وعدم اقرارها " .
وقال " الحكومة الى الان لم ترسل الموازنة الى مجلس النواب وكذلك لم تبعث الحسابات الختامية ، ما سيضطرنا الى التصويت عليها بسرعة لتمشية امور البلاد وتسييرها بالشكل الصحيح " .
والمح الى ان " الدور الرقابي هو الاخر خاضع للتجاذبات والابتزازات السياسية نتيجة للمحاصصة المقيتة ، لذلك نطالب بحكومة الاغلبية لتجاوز المحاصصة ولتكن الرقابة صحيحة والمعارضة صحيحة ايضا " .
وختم عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية النائب عامر الفايز قائلا ان " تاخر مجلس الوزراء في ارسال الموازنة الى البرمان يعد خللا في العمل الحكومي ، وقد اكدنا خلال السنوات الماضية على ضرورة ان ترسل الموازنة الى مجلس النواب خلال الشهر التاسع ليتمكن الاخير من مناقشتها والتصويت عليها وتمريرها قبل دخول الشهر الاول من كل عام ، ولا ندري ان كان الامر مقصودا ام انه اهمال " .
وتبلغ موازنة البلاد المالية للعام المقبل اكثر من 174 مليار دولار وهي بذلك كبيرة وهائلة والاكبر على مستوى العراق منذ عقود ، اطراف سياسية واوساط شعبية تعبر عن قلقها ازاء تاخر مجلس الوزراء بارسال هذه الموازنة الى البرلمان ، واحتمالات ان يشوب هذا التاخير فساد او عمليات استخدام المال العام في ادعاية انتخابية . انتهى 3
