{السليمانية :الفرات نيوز} قررت حكومة اقليم كردستان تشكيل لجنة وزارية لمعرفة الاسباب التي تقف وراء الاعتداء على المتظاهرين في قضاء سيد صادق بمحافظة السليمانية، فيما اكدت ان التظاهر حق قانوني لاي مواطن في الاقليم.
وذكر بيان لحكومة الاقليم تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم السبت ان "حكومة الاقليم تتابع باهتمام بالغ هذه المطاليب العادلة للمنطقة، وقررت تشكيل لجنة وزارية بهدف متابعة المشاكل بشكل ميداني وزيارة المنطقة لعقد لقاءات مباشرة مع المواطنين والإجتماع مع الجهات ذات العلاقة لأخذ مطالب المتظاهرين".
وشدد البيان على ضرورة "تجنب القوات الامنية استخدام العنف وإتباع سبل قوات النشاط المدني وإستخدام الأساليب الحضارية التي سمح بها القانون والنظر بعين المساواة في حماية المتظاهرين وقوات النشاط المدني والمؤسسات الرسمية والسعي إلى تفادي تدهور الأوضاع نحو الأسوأ".
ولفت الى ان " اللجنة الوزارية التي كلفتها حكومة الاقليم بمتابعة احداث سيد صادق والتي سيرأسها وزير الاعمار والاسكان ستقوم خلال الفترة المحدد لها بمهمة تشخيص النواقص والمستلزمات الخدمية للمنطقة وستأخذ المطاليب الأخرى لنقلها إلى حكومة الاقليم" .
وبين أن "حكومة إقليم كردستان ستعمل بشكل جدي وبموجب الخطط والميزانية اللازمة لمتابعة النواقص في مجال تقديم الخدمات وإدارة المشاريع الخدمية في القضاء".
ويشهد قضاء سيد صادق شرق محافظة السليمانية منذ اول امس الخميس تظاهرات احتجاجية شارك فيها المئات من الاهالي امام مبنى القائممقامية مطالبين باقالة القائممقام ورئيس البلدية على خلفية تردي الواقع الخدمي والمعيشي في القضاء .انتهى
