{بغداد:الفرات نيوز} اعلنت الجمعية العراقية لحقوق الصحفيين العراقيين ان {307} حالة انتهاك طالت الصحفيين العراقيين من بينها {19} حالة قتل في 2013 والعمل الصحفي في العراق لا يزال خارج نطاق الحماية الدستورية الحقيقية، فيما اعتبرت وضع الحريات الصحفية في الاقليم بـ{127} انتهاكا عاما سيئا آخر.
وقال رئيس الجمعية العراقية للدفاع عن حقوق الصحفيين ابراهيم السراجي في التقرير السنوي للجمعية العراقية للدفاع عن حقوق الصحفيين عن حالة الحريات الصحفية عام 2013 تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم الثلاثاء ان" العمل الصحفي في العراق لا يزال خارج نطاق الحماية الدستورية الحقيقية وبعيدا عن الحماية القانونية والتشريعية الحقيقية"، مبينا ان" الجمعية العراقية للدفاع عن حقوق الصحفيين تابعت بحرص واهتمام كبيرين ما شهده عام 2013 من احداث وظواهر تتعلق بالصحفيين وترتبط بالحريات الصحفية وحق الوصول الى المعلومات ورصدت بقلق خلال نفس العام عدد كبير من حالات الاعتداء والتجاوز التي رسمت معالم ومشاهد مسلسل انتهاكات الحريات الصحفية وحق الصحفيين في ممارسة المهنة وتغطية النشاطات والاحداث والظواهر في تقاطع غريب ومؤسف مع ما يؤكد عليه الدستور العراقي في مادته الثامنة والثلاثون الخاصة بكفالة الحريات الصحفية والحق في الوصول الى المعلومات وتناقض مثير للاسف مع تاكيد المسؤولين في الحكومة واعضاء مجلس النواب على احترام الصحافة وحق الصحفيين في العمل بحرية واستقلالية".
واكد ان" الكفالات الدستورية والرسمية للحريات الصحفية لم تتمكن الى الحد الذي يرضي طموح الاسرة الصحفية من توفير ضمانات قانونية وتشريعية وملاذات امنية قادرة على تبديد المخاوف من الاستهداف المباشر و لم تنجح في توفير بيئة صحية ملائمة لممارسة العمل الصحفي بحرية واستقلالية نتيجة للتقاطعات السياسية وعدم توفر الارادة الحكومية والبرلمانية لتحقيق هذه الضمانات وايجاد هذه الملاذات، ونتيجة لذلك استمر العمل الصحفي الى حد كبير في ضل غمامة القلق والخوف وواصل الصحفيون مسيرتهم في دوامة من الخطورة وسوء الاوضاع المهنية والقانونية البعيدة عن المعايير الصحيحة في الحدود التي يطمح للوصول اليها الصحفيين العراقيين وبلا قوانين او تشريعات فاعلة تحمي الحريات الصحفية من خلال تجسيدها وترجمتها للكفالات الدستورية ذات العلاقة".
وتابع السراجي بالقول " كما تصاعد عدد الانتهاكات خلال عام 2013 نوعا ما قياسا الى انتهاكات واحداث الاعوام السابقة وتعاظم حجمها نسبيا خلال نفس الفترة فزادت عمليات الاغتيال و الخطف والاستهداف الجسدي المباشر وقد ارتفعت ايضا حوادث الاعتقال والحجز لمدد طويلة وهكذا بالنسبة لباقي اشكال وصور الانتهاكات التي دائما ما يتسم بها العمل الصحفي في العراق ولقد شهدت الساحة العراقية خلال عام 2013 {180} انتهاكا مباشرا وغير مباشر للحريات الصحفية شملت بتداعياتها ونتائجها {180} صحفيا واعلاميا وتنوعت بين حوادث الاغتيال والاعتداء الجسدي ورفع الدعاوى القضائية والاعتقال والاحتجاز المؤقت والمنع القسري تحت تهديد السلاح من تغطية الاحداث والنشاطات".
واضاف " كما شهد هذا العام {19} حالة قتل كانت حصة محافظة نينوى منها وحدها { 8} حالات فيما شهدت محافظة صلاح الدين { 5 } حالات وتوزعت البقية على بقية المحافظات حيث لازالت مدينة الموصل المدينة الأخطر على حياة الصحفيين"، مشيرا الى ان" التجاوزات والاعتداءات التي تعرض لها الصحفيين والاعلاميين وصلت الى اكثر من{180} حالة انتهاك وكانت احدى ابشع واخطر صورها جرائم القتل التي تعرض لها عدد كبير من الصحفيين والاعلاميين وصل الى {18} شخص خلال عام 2013 وامتدت مشاهدها الى اغلب المحافظات العراقية، وفي نفس الوقت وفي سياق مواز لظاهرة استهداف وقتل الصحفيين والاعلاميين في العراق تترسخ وتتكرس ظاهرة الافلات من العقاب في كل جرائم القتل التي اشرنا اليها الامر الذي بات يعمق ويضاعف قلق وغضب ونقمة الجمعية العراقية للدفاع عن حقوق الصحفيين وكل المؤسسات والمنظمات الاعلامية والمعنية بقضايا الحقوق والحريات في العراق".
ودعا السراجي" مجلس القضاء الاعلى الى اخذ زمام المبادرة في العمل الجاد على وضع حد قاطع لظاهرة الافلات من العقاب من خلال جملة من المبادرات التي ترتبط بمسؤولية واختصاص المجلس الموقر والتي نقترح كأحد هذه المبادرات استحداث مكتب او هيئة للتحقيق المباشر في قضايا القتل التي يتعرض لها الصحفيين والاعلاميين في العراق تشمل من باب الانصاف والحق والعدالة كل الجرائم التي حدثت خلال الستوات العشر الاخيرة".
وعن حق الوصول الى المعلومات بين السراجي انه" وفي ضل هذا الوضع استمرت بعض الوزارات والمؤسسات الرسمية بانتهاج مسارات تعامل وتعاطي مع الصحافة والصحفيين تتقاطع كليا مع كل معطيات حرية العمل الصحفي وحرية الرأي التي يؤكد عليها الدستور الجديد وتتنافى مع ابسط قيم الحريات ومبادئ الديمقراطية في العراق الجديد،حيث تواصلت وبشكل مؤسف خلال عام 2013 ظاهرة امتناع بعض المدراء ورؤساء المؤسسات الحكومية عن مقابلة الصحفيين واجراء الحوارات الصحفية او الادلاء بتصريحات او تلكؤها في ذلك معللة ذلك بحجج ومسوغات غير مبررة في حين تلجا مؤسسات ودوائر اخرى الى احالة طلب الحوار الصحفي الى اقسام الاعلام او التخطيط تهربا من المسؤولية او خوفا من احراجات اللقاء المباشر في حين تعمد مؤسسات اخرى الى الطلب من الصحفيين تزويدهم بالاسئلة التي يراد طرحها على المسؤول ومن ثم تزويدهم فيما بعد بالاجابات الامر الذي يفقد الحوار الصحفي قيمته الاخبارية وموضوعيته التي تتطلب تواصل مباشر وحي بين الصحفي والمسؤول، فضلا عن قيام بعض الوزارات باصدار اوامر وزارية منعت بموجبها المسؤولين من التصريح لوسائل الاعلام المختلفة".
وحول انتهاكات الحقوق المادية للصحفيين اوضح انه" لايزال الصحفي العراقي يعمل في ظل ظروف مهنية ومادية غاية في الصعوبة حيث الاجور المحدودة واجواء العمل البائسة داخل المؤسسات الصحفية باستثناء حالات قليلة، ويواجه الصحفي العراقي تحديات مهنية عديدة اهمها واكثرها تعقيدا الطرد التعسفي وتأخير منح الرواتب والاجور والغاء مبدأ المكافآت، وهذه التحديات تتواصل لعدة اسباب اهمها عدم اعتماد العقود القانونية بين المؤسسة الصحفية والعاملين فيها وتهرب الكثير من المؤسسات الاعلامية من تنفيذ البنود التي وردت في قانون حماية الصحفيين والتي يفترض انها تنظم العلاقة بين الصحفي ومؤسسته الصحفية وتضمن حقوقه والتزاماته في نفس الوقت الامر الذي يجعل منهم عرضة لتقلبات اهواء ومزاجيات اصحاب المؤسسات وما تتطلبه مصالحهم المادية التي دائما ما يكون الصحفي ضحيتها الاولى ناهيك عن غياب توفير الضمان الصحي والاجتماعي للصحفيين".
وعن الحريات الصحفية في اقليم كردستان اكد رئيس الجمعية العراقية للدفاع عن حقوق الصحفيين ان" عام 2013 كان عاما سيئا آخر في وضع الحريات الصحفية في الاقليم بـ{127} انتهاكا حيث تعرضت الحريات الصحفية في الاقليم الى اعلى درجات القمع والتكبيل والتضييق فوصلت الانتهاكات في مختلف محافظات الاقليم الى مستويات خطيرة لم تعد تثير القلق فحسب بل تصاعد هذا القلق الى احساس بخطورة متناهية من وضع الحريات الصحفية وما تتعرض له من برنامج شبه منظم للانتهاك"، مشيرا " وما اثار القلق والاسف والخوف معا ان تواصل الانتهاكات على مدى العام الماضي في الاقليم ترافق ويترافق مع اصدار برلمان الاقليم للقوانين والتشريعات التي يفترض انها جائت لتحمي الحريات الصحفية وتوفر الحصانة للعمل الصحفي بحرية واستقلالية حقيقية".
واردف بالقول" و تعددت وتنوعت الانتهاكات الصحفية في الاقليم خلال عام 2013 و منها {التهديد بالقتل والاعتقال واحراق المباني والمؤسسات الصحفية وجرح وضرب وايذاء الصحفيين اثناء التغطية و العمل و كسر آلات التصوير وأدوات العمل الصحفي الاخرى والحجز وتشويه السمعة والمنع من التغطية والدعاوى الكيدية والمضايقات والملاحقات القضائية والغرامات وعدم اعطاء المعلومات}".
واشار السراجي ان" الجمعية العراقية للدفاع عن حقوق الصحفيين ومن خلال مكتبها في الاقليم وثقت {127} انتهاكا ضد الصحفيين في اقليم كردستان وفي ضل صمت السلطات وعدم جديتها في ايقاف العنف ضد الصحفيين ورغم وجود قانون يدعم حرية الصحافة الا ان تلك الانتهاكات مستمرة بحق الصحفيين في الاقليم".انتهى
