{كركوك:الفرات نيوز} قرر مجلس محافظة كركوك مفاتحة وزارات العمل والشؤون الاجتماعية ووزارة حقوق الانسان والمحافظ ودائرة الاقامة لاتخاذ اجراءات تعمل على تحسين وضع العمال الاجانب وسلامة الوضع القانوني للعمال في المحافظة.
وذكر بيان للمكتب الاعلامي لمجلس محافظة كركوك تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم ان" مجلس محافظة كركوك عقد يوم الثلاثاء اجتماعه الاعتيادي برئاسة حسن توران بهاءالدين رئيس مجلس المحافظة وبحضور ممثلي كافة القوائم والكتل السياسية في المجلس ومعاون المحافظ للشؤون الفنية ومنسقي مجالس الاقضية والنواحي التابعة بمحافظة كركوك".
واضاف " وناقش المجلس تقريرا للجنة حقوق الانسان وشؤون المرأة والطفل حول الوضع غير الملائم لعمال شركة خالد شنكي للتنظيف واشار رئيس المجلس الى انه بعد ورود شكاوى الى رئاسة المجلس حول تعرض العمال البنغاليين العاملين بعقد في الشركة المذكورة الى معاملات سيئة وتم تبليغ لجنة حقوق الانسان وشؤون المرأة والطفل وممثلية مكتب حقوق الانسان في كركوك وممثل حقوق الانسان في مكتب اليونامي بكركوك والذين بدورهم قاموا بزيارة ميدانية الى موقع الشركة والاطلاع على اوضاع العمال فيها".
واشار البيان" ان رئيسة واعضاء لجنة حقوق الانسان وشؤون المرأة والطفل قجموا ابرز الملاحظات التي جاءت في تقرير زيارتهم الى موقع العمال والتي اكدت على ان معاناة العمال في الشركة المذكورة كبيرة جدا من عدم وجود اية شروط صحية في قاعتي المبيت فضلا عن مجموعة من المخالفات الصحية والقانونية للشركة بحق العمال الاجانب".
ولفت الى ان" المجلس قرر مفاتحة وزارات العمل والشؤون الاجتماعية ووزارة حقوق الانسان والمحافظ لاتخاذ اجراءات تعمل على تحسين وضع هؤلاء العمال فضلا عن مفاتحة دائرة الاقامة للتاكد من سلامة الوضع القانوني للعمال".
وتابع البيان " كما ناقش المجلس مشاريع تجهيز مجالس الاقضية والنواحي بالاثاث والمولدات"، مبينا ان" رئيس المجلس اشار خلال الجلسة ان الموضوع يتعلق بتجهيز الابنية الجديدة للمجالس والذي قام مجلس المحافظة ببناءها الا ان تجهيز تلك الابنية بالاثاث لم يدرج ضمن الكشوفات في حينها وتم عرض الموضوع في جلسة سابقة للمجلس وطلب الاعضاء بتدقيق الكشوفات وتم اعادة النظر في الكشوفات من قبل لجنة الكشف واعتدال الاسعار في المجلس ،وبعد الاستماع الى مداخلات الاعضاء صادق المجلس على المشاريع المقدمة والخاصة بتجهيز الابنية الجديدة للمجالس بالاثاث والمولدات وعلى ان يتم مفاتحة وزارتي المالية والتخطيط حول الموضوع".انتهى
