{بغداد : الفرات نيوز} اعلنت وزارة الاعمار والاسكان عن اطلاق قروض صندوق الاسكان بتعليماتها الجديدة مطلع شهر شباط المقبل. وقال وزير الاعمار والاسكان المهندس محمد الدراجي، بحسب بيان للوزارة تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم السبت إن "صندوق الاسكان سيباشر باستقبال طلبات المواطنين الراغبين بالحصول على القرض مطلع شهر شباط القادم وفق تعليمات وشروط محددة"، موضحا أن "هذه الشروط تتضمن شمول جميع المواطنين العراقيين بالقرض عدا سكان اقليم كردستان العراق".وبالنسبة للشروط الواجب توفرها في المشمولين، أوضح "يجب أن يكون المستفيد عراقياً قــد اتم الـ {18} من عمره ولغاية {65} سنة، وأن يمتلك المستفيد قطعة ارض سكنية على وجه الاستقلال او مشاعة تغطي قيمتها مبلغ القرض المشمول به شرط أن لاتقل مساحة الارض عن {100} م2 وأن لاتقل مساحة البناء عن {65} م2". واضاف الوزير أن "من بين الشروط ايضا أن يقدم المستفيــد كفيــل ضامن {موظف مدني مثبت على الملاك الدائم} يغطي نصف راتبه الشهري مبلغ القسط الشهري المترتب بذمة المقترض وتم تحديد سقوف الاقراض بـ {35} مليون دينار كحد اعلى لمركز محافظة بغداد و{30} مليون دينار كحد اعلى لمركز المحافظات والاقضية والنواحي, وأن يتحمل المقترض اجور تحميلات ادارية بقيمة 2% من نسبة القرض وتؤخذ مرة واحدة عند صرف الدفعة الاولى". وتابع الدراجي، إن "هناك طريقتين لمراحل صرف القرض وعلى المستفيد ان يختار احداها. الطريقة الاولى تضم صرف 50% من مبلغ القرض بعد انهاء مرحلة التسقيف و50% تصرف بعد انهاء مرحلة الانهاءات، أما الطريقة الثانية فتضم صرف 30% من مبلغ القرض عند اكمال المستفيد مرحلة البادلو و40% تصرف عند اكمال المستفيد مرحلة التسقيف و30% تصرف عند أكمال المستفيد مرحلة الانهاءات". وأكد الوزير أن "القرض بدون فائدة ويسترجع خلال {15} سنة ولاول مرة سيتم العمل بأستمارة الكترونية خاصة كما هو الحال مع استمارات الجوازات واجازات السوق وكـذلك اعتماد اسلوب تخمين قيمة العقار من قبل لجان تخمينية تقوم بتخمين قيمة العـقار اضافة الى اخضاع قرض الصندوق للتأمين الجماعي على حياة المقترضين".وأشار إلى أن "القانون الجديد يضمن المشاركة في تمويل الشركات الاستثمارية الراغبة ببناء مجمعات سكنية على ان لاتزيد نسبة المشاركة عن 50% من كلفة المشروع وان يتم الدفع بعد ان تكون نسبة الانجاز 25% من مراحل العمل بالمشروع شرط ان تكون هذه المشاريع اسكانية حصراً وتنفذ من قبل شركات رصينة ولديها اعمال مماثلة في بناء المجمعات السكنية وان تكون هذه الشركات مسجلة او ممثلة فــي العراق".انتهى.م
