رفع جلسة البرلمان للسبت المقبل بعد قراءة عدد من القوانين

واعلنت هيئة الرئاسة في بداية الجلسة تأجيل التصويت على مشروع قانون عقد المعاهدات والمقدم من لجنة العلاقات الخارجية لعدم توفر النصاب القانوني البالغ ثلثي عدد النواب.

بعدها تساءل السيد النجيفي عن توقيت وصول الموازنة العامة الاتحادية للعام 2014 الى مجلس النواب لغرض التصويت عليها خاصة انها تأخرت كثيرا عن موعدها المحدد.

من جانبه اكد صفاء الدين الصافي وزير الدولة لشؤون مجلس النواب اكتمال الموازنة من الناحية المالية، مشيرا الى وجود بعض الملاحظات من قبل اقليم كردستان متوقعا الانتهاء من المباحثات بين الحكومة والاقليم خلال الاسبوع المقبل ليتم عرضها على مجلس الوزراء ومن ثم ارسالها الى مجلس النواب.
من جانبه ذكر رئيس اللجنة المالية النائب حيدر العبادي ان الخلافات ادت الى تأخر الموازنة المالية بشكل كبير لافتا الى ان العمل الجاد خلال المرحلة التي تعقب وصولها سيمكن مجلس النواب من التصويت عليها خلال الفصل التشريعي الحالي.
من جانب اخر انهى المجلس القراءة الأولى لمشروع قانون عمل المستشارين والمقدم من اللجنة القانونية والذي ياتي لغرض تنظيم عمل المستشارين في الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة وتحديد شروط تعيينهم والتعريف بعملهم وطبيعة المهام المكلفين بها ورفع مستوى الاداء في العمل وتلافي التداخل بين العمل الاستشاري والعمل التنفيذي.
واتم المجلس القراءة الأولى لمشروع قانون التعديل الأول لقانون حماية المقابر الجماعية رقم 5 لسنة 2006 والمقدم من اللجنتين الشهداء والضحايا والسجناء السياسيين وحقوق الإنسان والذي يهدف لاستحداث دائرة لشؤون المقابر الجماعية واعادة النظر في تشكيل اللجنة المنصوص عليها في المادة 6 من القانون وتحديد مهامها ومعاقبة منكري المقابر الجماعية.
وانجز المجلس القراءة الأولى لمقترح قانون إتحاد البرلمانيين العراقيين والمقدم من اللجنتين القانونية وشؤون الأعضاء والتطوير البرلماني بغية استثمار الكفاءات والطاقات البشرية من اعضاء مجلس الحكم واعضاء السلطة التشريعية والمساهمة في بنات تشكيلات قانونية تتماشى مع الاسس الديمقراطية واحترام الدستور وتطوير الدور البرلماني لمن مارس العمل البرلماني في تقديم المشورة والمشاركة في الارتقاء بمستوى مؤسسات الدولة.
كما اكمل المجلس القراءة الأولى لمشروع قانون حقوق التركمان والمقدم من لجنة حقوق الإنسان والذي ياتي لغرض ازالة اثار الماسي التي تعرض لها التركمان نتيجة حرمانهم من ابسط الحقوق وما سجل لهم التاريخ من معاناة من صنوف القمع والاضطهاد والتمييز الطائفي والعرقي ومحاولات طمس هويتهم القومية والتغيير الديمغرافي لمناطقهم وتمكينهم من اقامة مؤسساتهم الوطنية والقومية في العراق الديمقراطي الاتحادي الجديد وتلبية احتياجاتهم بما يعزز روح التفاهم والتسامح وتقوية اواصر الاخوة بين مختلف مكونات الشعب العراقي والمساهمة في تحقيق تقدم العراق وتطوره.
بعدها انهى المجلس القراءة الأولى لمشروع قانون جوازات السفر والمقدم من اللجنتين القانونية والأمن والدفاع والذي ياتي لغرض تمتع العراقي بحقوقه الدستورية في الحصول على جواز سفر من خلال تسهيل اجراءات منح الجواز وضمان حرية التنقل وتماشيا مع النهج الديمقراطي".
كما اتم المجلس القراءة الأولى لمشروع قانون تعديل قانون الرسوم العدلية رقم 114لسنة 1981 والمقدم من اللجنتين المالية والقانونية لغرض زيادة الرسوم المفروضة على بعض المعاملات المنصوص عليها في القانون بما يتناسب مع الظروف الاقتصادية الحالية وجعل حالة من التوازن بين الخدمات التي تقدمها الدولة للمواطن ومبالغ الرسوم المستوفاة عنها في ضوء الخدمات المقدمة له.
وانجز المجلس القراءة الأولى لمشروع قانون الحماية الإجتماعية والمقدم من اللجنتين العمل والشؤون الإجتماعية و المرأة والأسرة والطفولة والذي يهدف لرفع المستوى المعاشي للافراد دون خط الفقر ولايجاد نظام اجتماعي متكافل لتوفير مستلزمات العيش الكريم لهم بشكل افضل ولتقديم التدريب والتاهيل اللازم الذي يمكنهم من الاندماج في سوق العمل.انتهى