{بغداد:الفرات نيوز}
دعت وزارة حقوق الانسان مجلس النواب الى تشريع مشروعي قانوني التقاعد وتعديل قانون تعويض الضحايا.
وذكر بيان صحفي للوزارة تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم انه"بالنظر لقرب انتهاء الفصل التشريعي الأخير من الدورة البرلمانية ولوجود مشروعيّ قانونيّ التقاعد الموحد وتعديل قانون تعويض ضحايا الارهاب تناشد وزارة حقوق الإنسان رئاسة مجلس النواب واللجان البرلمانية المعنية لإكمال كافة المتطلبات القانونية والاجرائية في عرض هذين المشروعين ضمن جدول اعمال مجلس النواب".
واوضح ان"اقرار تشريع هذين القانونين يمثل نقلة نوعية في حياة شريحة واسعة من المتقاعدين والمواطنين الذين افنوا سني عمرهم في خدمة دوائر الدولة وكذلك بالنسبة لتعديل قانون ضحايا الارهاب الذي يضمن تحقيق العدالة والانصاف لمن ضحى من اجل العراق ولمن طالته يد الارهاب الأعمى".
وتابع البيان اننا"بهذه المناشدة لا نزايد على الرغبة المخلصة للبرلمان الموقر في انجاز هذين القانونين بقدر ما نريد ان نذكّر بضرورة استثمار الوقت القصير المتبقي من عمر البرلمان".انتهى
