{بغداد: الفرات نيوز}
اكد وزير حقوق الانسان محمد شياع السوداني ان وزارته"تبنت مسودة مشروع قانون لتنظيم المدد القانونية للمصادقة على تنفيذ الاحكام القضائية الذي قدمته منظمات المجتمع المدني"مؤكدا انه سيتم رفعه الى مجلس الوزراء لمناقشته والمصادقة عليه".
وقال السوداني خلال مؤتمر مشترك مع ممثل وفد هيئة الضمائر حضرته{الفرات نيوز}اليوم الاحد ان"تنفيذ الاحكام القضائية من مبدأ دستوري ووفق المعايير الوطنية والدولية هو جزء من متبنيات الوزارة لكونه طريق لتحقيق العدالة التي تمثل اهم مباديء حقوق الانسان"
واضاف ان " هذا المشروع سيرفع من قبل وزارة حقوق الانسان الى الامانة العامة لمجلس الوزراء ليأخذ طريقه للبحث والاجراءات المتعلقة بالتشريع ثم يرسل الى البرلمان لكونه الجهة التشريعية وصاحب القول الفصل في اقراره"
من جهته قال ممثل هئية الضمائر رعد الموسوي ان "قانون احوال المحاكمات الجزائية يفتقر الى تحديد مدة زمنية لتنفيذ الاحكام الصادرة بحق المدانين " مطالبا "بسن قانون يلزم رئاسة الجمهورية المصادقة خلال مدة اقصاها اسبوعين اضافة الى سن قانون يلزم وزارة العدل بتحديد مدة زمنية اقصاها عشرة ايام لتنفيذ الاحكام" مبينا ان "هذا القانون يحتاج الى تشريع من قبل مجلس النواب وحسب الاليات المتبعة "
واوضح ان "الهئية قررت تسليم مشروع القانون الى وزير حقوق الانسان الذي ايد وتبنى مشكورا رفعه الى مجلس الوزراء وصولا الى البرلمان لاقراره انصافا لضحايا الارهاب وخاصة رجال الامن الذين بذلوا ارواحهم من اجل حماية العراق والقبض على المجرمين ولايجاد رادع في قلوب اعداء البلد وللحيلولة دون تكرار هروب الارهابيين من السحون".انتهى8
