{بغداد: الفرات نيوز} رأت النائبة عن التحالف الكردستاني، اشواق الجاف، أن ارسال الموازنة العامة الى مجلس النواب دون تعديل سيتسبب بكارثة، مشيرة الى ان الحكومة الاتحادية تضغط على الشركات النفطية العاملة في الاقليم بغية اخراجها منه، مبينة ان الحكومة تعمد الى خلق المشاكل في محاولة منها لتوسيع قاعدتها الجماهيرية.
وقالت الجاف لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الثلاثاء "اننا نأمل ان يتم تعديل الفقرات التي كانت مجحفة بحق اقليم كردستان، والتي صادق عليها مجلس الوزراء، لانه في الحقيقة اذا مادخلت الموازنة هكذا الى مجلس النواب فانها ستسبب كارثة، اذ يعلم الجميع بان مجلس النواب يستخدم الكثير من المواد كدعاية انتخابية عندما تكون قريبة من الانتخابات، كما شاهدنا في عام 2013 موازنة الدولة العراقية كانت احدى اوراق الانتخابات، لذا نأمل التوصل الى حل وسط مع الحكومة الاتحادية لحل النقاط الخلافية، ولا تبقى عالقة وتتسبب بضرر لاقليم كردستان".
واضافت ان "مطالبنا تكمن بان حصة {17% } هي خط احمر لايتم تقليله، وكذلك حصة البيشمركة والمادة {140}"، مشيرة الى ان "الامور الخلافية يمكن ان تعدل من خلال مجلس الوزراء وترسل مرة اخرى الى مجلس النواب فما اذا كانت لدى الحكومة الاتحادية نية لتصحيح النقاط الخلافية".
واشارت الجاف الى ان "هناك مقترح من قبل الشهرستاني بانه يجب تصدير النفط عبر شركة سومو فقط، واي تصدير خارج هذه الشركة يتم استقطاعها من حصة الـ{17%}"، معتبرة بأنه "ورقة ضغط سياسية على الاقليم وعلى الشركات النفطية العملاقة التي تعمل فيه بمحاولة للضغط على الشركات لترك اقليم كردستان، فالجميع يعلم ان اكسون موبيل هي من الشركات العالمية التي تغير خارطة دول فيما لو تواجدت فيها، وبالتالي فان هذه الشركات اضافت لاقليم كردستان اهمية دبلوماسية وسياسية بشكل كبير، لذلك نعتقد انها ورقة ضغط من قبل الحكومة الاتحادية على هذه الشركات لترك اقليم كردستان".
وتابعت ان "قانون الموازنة كفيل باثارة خلاف جديد مع المركز، فقد اعتدنا على الحكومة الاتحادية بكل مناقشة موازنة تستخدم حرب نفسية ضد نواب اقليم كردستان، في مجلس النواب لخلق مشكلة في محاولة منها الاستفادة في توسيع قاعدتها الجماهيرية ".
وكان مجلس الوزراء قد صادق الاسبوع الماضي على مشروع قانون الموازنة لعام 2014 التي تبلغ نحو {150} مليار دولار وارسلها الى مجلس النواب، دون موافقة الوزارء الكرد.
واتهم النائب عن ائتلاف دولة القانون علي الشلاه حكومة اقليم كردستان بانها ما زالت مصرة على عرقلة اقرار موازنة 2014 على الرغم من المعطيات التي قدمتها لها الحكومة الاتحادية.
وكان وفد اقليم كردستان برئاسة رئيس حكومة الإقليم نيجيرفان بارزاني، قد وصل الاحد الماضي الى العاصمة بغداد لبحث قضية الميزانية العامة وملف النفط والمشاكل الأخرى بين أربيل وبغداد، واجرى الوفد مباحثات مع وفد الحكومة الاتحادية برئاسة نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني المقترحات المطروحة لحل المشاكل العالقة من كلا الجانبين، اذ ذكر الاتحاد الوطني الكردستاني، في بيان ان " الجانبين تباحثا وبشكل مسهب المقترحات التي تم طرحها من قبل وفدي الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان، وتم التركيز على جميع النقاط المشتركة والتي عليها خلاف، واتفقا على أن يقوم كل منهما بدراسة نقاط الخلاف التي تم طرحها خلال هذا الإجتماع ". انتهى1 م
