الحكومة تغير خارطة العراق باستحداث أربع محافظات جديدة في أقضية ملتهبة أمنيا وسياسيا

ويبدو ان هذه الجلسة لن تمر مرور الكرام في ذاكرة العراقيين اذ انها قد تكون شاهدة على تغيير خارطة العراق التي عهدها العراقيون والعالم منذ نشوء الدولة العراقية في عام 1921.

مجلس الوزراء قرر خلال هذه الجلسة الموافقة على تحويل اقضية الفلوجة وسهل نينوى وقضاء طوزخرماتو الى محافظات ،فيما وافق على ارسال قانون استحداث تلعفر الى محافظة الى مجلس النواب، فيما سبق ذلك في العام الماضي قرار بوضع قانون لاستحداث محافظة حلبجة المعروف في اقليم كردستان.

وبهذه القرارات فان العراق سيصبح 23 محافظة بعد ان كان يضم 18 محافظة .

وامام هذا الامر السياسي الشائك لاتزال التكهنات حول اسباب تلك القرارات التي اتخذت في هذه الجلسة المشهودة، اذ كانت انباء اشارت الى ان اعلان ذلك الامر من قبل رئيس المجلس يأتي رضوخا للضغط الجماهيري والشعبي الذي طالب بان تكون بعض تلك اقضية محافظات.

ومن ابرز تلك المطالبات التي اطلقها القيادي في المجلس الاعلى الاسلامي العراقي الشيخ جلال الدين الصغير في مطلع شهر كانون الثاني الحالي، مجلس الوزراء باعتبار تلعفر محافظة مستقلة لما تستدعيه من ضرورات الأمن الوطني وحفظ المكونات الوطنية فيها.

كما طالب النائب عن كتلة المواطن حسن وهب الحكومة الاتحادية بـ"الموافقة والمصادقة على تحويل قضاء تلعفر الجريحة الى محافظة والذي كان تعدادها حسب احصاء عام 1987{102168} نسمة اسوة بالشهيده حلبجة".

واكد النائب عن محافظة نينوى ان "جميع المقومات متوفرة لجعل تلعفر محافظة نظرا للنمو السكاني والتطور العام الحصل في المدن العراقية ".

وسبقت تلعفر مطالبات كردية استمرت منذ العام الماضي ولم تنته حتى اليوم الاخير في العام الماضي وتحديدا في 31 من كانون الاول الماضي خلال قرار مجلس الوزراء تحويل حلبجة الى محافظة، حيث طالب رأس السلطة التنفيذية في اقليم كردستان مسعود بارزاني الحكومة المركزية بإتمام الإجراءات القانونية والإدارية من أجل رفع المستوى الإداري لمدينة حلبجة إلى {محافظة}، وإبلاغ الإقليم بكافة الإجراءات المتبعة في هذا الموضوع بعد ان مواطني القضاء خلال حملته الانتخابية بـ{العمل على تحويل المدينة إلى محافظة}.

وكان أهالي حلبجة تظاهروا قبل اعلان بارزاني بايام اعتراضا على التباطؤ في الإجراءات المتخذة حول هذا الموضوع، وأعلنت منظمات المجتمع المدني في بيان لها على أنها لن تبقى ساكتة على التأخير في منح مستحقات ذوي الضحايا في أقل حقوق يطالبون بها من أكثر من عقدين.

يذكر ان رئيس الوزراء نوري المالكي قد أكد في زيارته الأخيرة إلى أربيل في العام الماضي بأن حكومته تؤيد مطلب إقليم كردستان برفع المستوى الإداري لقضاء حلبجة إلى محافظة وأنها تقدر الألم الذي ما زالت تعيشه المدينة بسبب ما تعرضت له من قصف كيماوي في زمن النظام وأنها ملزمة بتعويض المدينة وتعويض المجروحين وذوي الضحايا ماديا ومعنويا.

ولم يبتعد قضاء طوزخرماتو الذي شهد هجوما واستهدافا مستمرين من قبل العصابات الارهابية عن تلك المطالب، اذ طرح الوزير التركماني جاسم محمد جعفر في 11 من الشهر الحالي مشروعا لجمع {50 } الف توقيع لاهالي القضاء ورفعها إلى الجهات المعنية من اجل المضي بإجراءات تحويلها إلى محافظة.

وقال جعفر في بيان صحفي إن "نواحي آمرلي وسليمان بك وينكجة ستكون أقضية لمحافظة طوزخرماتو المقترحة",مشيرا إلى إن" هناك رغبة قوية لجميع أهالي القضاء في إن تصبح طوزخرماتو محافظة لاسيما وان كل مقومات المحافظة متوفرة فيه ".

واضاف إن" تحويل القضاء إلى محافظة سيمكنهم من توفير الأمن ألازم لحماية الأهالي هناك الذين أصبحوا لقمة سائغة للارهاب في ظل غياب الحماية المطلوبة لحمايتهم. وناشد جعفر الجهات المختصة للعمل في سبيل تحقيق حلم مواطني طوزخرماتو في جعل القضاء محافظة مستقلة".

المفاجيء بالامر كله قرار تحويل قضاء الفلوجة الساخن جدا منذ سقوط النظام السابق في عام 2003 وحتى الان الى محافظة، اذا ان هذا الامر لم يكن في الحسبان خلال مطالب اهالي القضاء ومحافظة الانبار التي تنتمي اليها بان يكون هناك اقليم خاص بالمحافظة قبيل ان تقوم القوات الامنية بشن حملة عسكرية شملت الفلوجة والمحافظة بشكل كامل لطرد العناصر الارهابية منها.

ان تلك الاقضية التي شملها القرار تتشارك بعدة امور مازال العراق يعاني منه منذ سنين الا وهو تأزم الوضعين السياسي والامني فيها بشكل كبير نتيجة استهداف ابنائها من قبل العصابات الارهابية بشكل مستمر حتى باتت تعد من اسخن المناطق الساخنة في العراق التي لم تنعم بالاستقرار طوال السنين الماضية رغم جميع محاولات الحكومة لايجاد حلول واستخدام اساليب جديدة في ضبط الامن فيها والتي انتهت بالفشل بل حتى التأزم في بعضها نتيجة وقوع اغلبها في مناطق متنازع عليها وتضم مكونات اخرى متعايشة مع المكون الرئيس فيها.انتهى