{البصرة : الفرات نيوز} حث رئيس لجنة النفط والطاقة النيابية عدنان الجنابي المسؤولين الحاضرين في مؤتمر البترودولار بأن يتخذوا من ثلاثة مبادئ وسيلة للخروج من الازمة الراهنة، مبينا ان " هذا المطلب يحتاج الى استمرارية بالطلب للوصول الى الغاية المرجوة منه وان اصل الدستور العراقي مبني على الشراكة الوطنية"،مؤكدا " عدم تسيس القانون لانه قانون مالي واداري مشترك " .
وقال الجنابي في كلمته خلال مؤتمر المحافظات المنتجة المنعقد في قاعة فندق البصرة الدولي وسط البصرة بحضور سبعة محافظات منتجة للنفط ولجنة النفط والطاقة النيابية اطلعت عليها وكالة {الفرات نيوز} اليوم السبت ان "هنالك سلطة اتحادية مختصة محددة لكل من الاقاليم والمحافظات ولها صلاحيات مشتركة وان الاولوية للمحافظات في حال حدوث خلافات على اي من القوانين".
واكد "ضرورة الالتزام بثلاثة بنود مهمة اولها اعادة الموازنة الى مجلس الوزراء والمطالبة بتضمين الــ5 دولار وثانيها ان تكون طريقة الصرف مباشرة كما هو الحال في الاقليم وثالثها الزام الحكومة بالبدء الجدي بنقل الصلاحيات الى المحافظات للبدء بمشاريعها الاستثمارية ".
واشار رئيس لجنة الطاقة النيابية الى ان" الموازنة العامة هي مسار الدولة وان هنالك اتفاق على منح المحافظات المنتجة للنفط حقها في تخصيص البترودولار إلا انالمخالفة ظهرت في عدم تنفيذ الاتفاق وعدم زيادة تخصيصات المحافظات المنتجة للنفط مشيرا الى ان مشروع القانون كان تثبيت الــ 5 دولار وحين تم التثبيت ثبت دولار واحد وان تشريعه لم يلزم بوجوب تنفيذه".
وبين ان " من الضروري اعادة الموازنة العامة الى مجلس الوزراء ومن الواجب وضع حل واضح وصريح لهذه الازمة علاوة على امكانية وزارة المالية والحكومة الاتحادية اعادة النظر في الموازنة لتضمين قانون الــ5 دولار وتعديلها واعادتها الى مجلس النواب لتقر من جديد".
وانطلق مؤتمر المحافظات المنتجة للنفط، اليوم السبت في محافظة البصرة لاتخاذ موقف موحد من قرار حجب الخمسة دولارا، بحضور سبع محافظات منتجة للنفط اضافة للبصرة واعضاء لجنة النفط والطاقة النيابية، ومسؤولي المحافظات المنتجة، وذلك لاتخاذ موقف من قرار تخفيض حصة المحافظات من البترودولار .
وكان رئيس الوزراء نوري المالكي، قد اقر الاربعاء الماضي، بأحقية المحافظات المنتجة للنفط في الحصول على خمسة دولارات عن كل برميل نفط ينتج في أراضيها، إلا انه ربط صرف المبالغ بقدرة المحافظات على الإنفاق.
من جانبها ابدت المحافظات المنتجة للنفط ومواطنيها معارضتها للطرح الحكومي الاخير وهددت بالكثير من الاجراءات التي من الممكن ان تلجأ اليها في حال عدم إعادة النظر بالقرار الحكومي القاضي باحتساب دولار واحد عن كل برميل نفط منتج في هذه المحافظات.انتهى م
