{بغداد : الفرات نيوز} بحثت هيئة المستشارين في مكتب رئيس الوزراء مع ممثلي البنك الدولي والوزارات المعنية التقدم الحاصل في تنفيذ المشاريع الممولة من البنك الدولي في العراق. وذكر بيان للهيئة تلقت وكالة {الفرات نيوز} اليوم الثلاثاء، نسخة منه أن "الهيئة عقدت الاجتماع الدوري للجنة مراقبة تنفيذ المشاريع الممولة من البنك الدولي على شكل منح وقروض، وبحثت التقدم الحاصل في تنفيذ المشاريع الممولة من البنك الدولي، والسبل الكفيلة لمعالجة المعوقات والصعوبات التي تواجه آلية التنفيذ، بحضور ممثلي البنك الدولي، والوزارات المعنية، والبنك المركزي، وعدد من الخبراء والمستشارين في الهيئة". ونقل البيان عن رئيس هيئة المستشارين ثامر الغضبان، الذي ترأس الاجتماع، قوله إنه "جرى عرض التقدم الحاصل في تنفيذ المشاريع منذ الاجتماع الدوري الذي عقد في شهر آب الماضي {2011}، والوقوف على مستوى الالتزام والانفاق للمشاريع خلال عامي {2010 -2011} لكل من المشاريع الممولة من خلال منح البنك الدولي، وقرض المؤسسة الدولية للتنمية التابعة للبنك، فضلاً عن بحث اسباب وجود الفجوات بين التخطيط والتنفيذ والانفاق الفعلي". واشار الغضبان الى أن "الحكومة العراقية ملتزمة بالتعاون مع المنظمات الدولية وتطوير قدرات الوزارات لتنفيذ المشاريع"، مؤكداً على "وجود معوقات متشابهة في جميع المشاريع تحاول اللجان المتخصصة ايجاد الحلول لها، فضلاً عن ضرورة تسجيل مشاريع المنح والقروض الدولية في الموازنة العامة للدولة لتأمين التوفيق والمتابعة ولمعرفة تأثيرها الايجابي على الاقتصاد الوطني". من جانبها، اشارت الممثلة الخاصة للبنك الدولي في العراق ميري هيلين الى "التقدم الحاصل في بعض المشاريع"، واكدت على "التحسن الحاصل في عدد منها بعد تفعيل اليات الانفاق الالكتروني"، مثنيةً على "جهود الحكومة في مشروع انتماء العراق الى مبادرة الشفافية في الصناعات الاستخراجية ومايعكسه ذلك من جدية والتزام من قبل الحكومة العراقية". وبحسب البيان فإن لجنة مراقبة تنفيذ المشاريع والبنك الدولي اتفقا على أهمية استمرار عقد الاجتماعات الدورية ولقاءات المتابعة بينهما ودعم فرقة متابعة المشاريع، بالاضافة الى دعم الوزارات لوضع آليات استدامة وصيانة المشاريع والبرامج بعد اكمال تنفيذها. وشارك في الاجتماع ممثلو البنك الدولي في أربيل وعمان وبيروت عبر الدائرة التلفزيونية.انتهى.م
