{بغداد: الفرات نيوز}قرر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الثلاثاء، اعفاء المتجاوزين على شبكة الحماية الإجتماعية مما تبقى في ذممهم من مبالغ، وتخصيص ثلاثة مليارات دينار لتغطية متطلبات زيارة الإمامين العسكريين، ومنع مجالس المحافظات فرض الرسوم والضرائب، بالاضافة الى عدم جواز الوزراء المقاطعين لإجتماع مجلس الوزراء إدارة وزاراتهم. وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة علي الدباغ، في بيان له تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه ان "مجلس الوزراء اتخذ عدة قرارات خلال جلسته الثالثة والمنعقدة اليوم الثلاثاء، شملت اعفاء المتجاوزون على شبكة الحماية الإجتماعية مما تبقى في ذممهم من مبالغ شرط أن لا يتجاوز ما إستلمه المستفيد من مصادر مختلفة على {450} الف دينار شهرياً وهذا القرار يسري حصراً على المشمولين بالقرار أعلاه من غير موظفي الدولة"، مضيفا ان " المجلس وافق على تخصيص مبلغ قدره {3} مليارات دينار الى بلدية سامراء لتغطية متطلبات زيارة الإمامين العسكريين وتقديم وتحسين الخدمات للزائرين، ووافق ايضا على تأكيد قراره 388 لسنة 2009 بشأن تقسيط المبلغ المتبقي على شركة كورك تيليكوم وفق المدة المحددة بالقرار المذكور وبفائدة قدرها 6% شرط توسيع مجالات الخدمة وتحسينها وتتولى هيأة الإعلام والإتصالات مراقبة الشركة في تحقيق هذين الشرطين". وتابع الدباغ، ان "المجلس وافق على تكليف وزارة البلديات والأشغال العامة وأمانة بغداد في إعداد مشروع قانون واردات البلديات على أن يُنجز مشروع القانون في مدة أقصاها ثلاثة أشهر، بالاضافة الى حث مجلس النواب على المُصادقة على البروتوكول الإضافي للإتفاق المعقود بين جمهورية العراق والوكالة الدولية للطاقة الذرية من أجل تطبيق الضمانات في إطار معاهدة عدم إنتشار الأسلحة النووية، فضلا عن إحالة مشروع بناء مستشفى جامعي تخصصي في محافظة البصرة بعهدة إحدى الشركات التركية الى اللجنة الإقتصادية لمناقشته بحضور محافظة البصرة". واضاف الناطق باسم الحكومة ان "المجلس قرر بعدم جواز الوزراء المقاطعين لإجتماع مجلس الوزراء، إدارة وزاراتهم وتعتبر كافة القرارات التي يوقع عليها الوزير باطلة مع التزام الوزراء البدلاء للدوام في تلك الوزارات ويمنع الوزراء الأصليين من الدوام وتبليغ موظفي تلك الوزارات بعدم التعامل معهم، ووافق على مشاريع قوانين تصديق الإتفاقيات العربية لمكافحة الفساد ومكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحة جرائم تقنية المعلومات ومكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية ونقل نزلاء المؤسسات العقابية والإصلاحية في إطار تنفيذ الأحكام الجزائية". هذا وقال علي الدباغ، ان "مجلس الوزراء وافق على إقرار توصيات الإجتماع التداولي لمناقشة صلاحيات المحافظات بشأن جباية وإستحصال المبالغ المالية على المشتقات النفطية من الفلاحين وأصحاب السيارات التي تعمل بالمشتقات النفطية عند تزودهم بالوقود وفقاً لأحكام الدستور والقانون ، على ان تكون صلاحية مجالس المحافظات في إصدار التشريعات المحلية في فرض الضرائب والرسوم معطلة في الوقت الحاضر ما لم يصدر قانون إتحادي من السلطة المركزية يبين فيه نوع الضرائب ووعائها وحدودها ونوع الخدمات التي تستوفي عنها الرسوم، بالاضافة الى عدم إستطاعة مجالس المحافظات فرض رسوم وضرائب إلا بصدور القانون أعلاه من مجلس النواب".انتهى.
