وزارة حقوق الانسان تناشد المؤسسات الحكومية والمدنية للانفتاح والتعاون معها

   {بغداد:الفرات نيوز} ناشدت اللجنة الوطنية للتنسيق والمتابعة الخاصة بمتابعة وتنفيذ الخطة الوطنية لحقوق الانسان جميع المؤسسات الحكومية وغير الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني للانفتاح والتعاون معها للقيام باعمالها لغرض الارتقاء بواقع حقوق الانسان في العراق. وذكر بيان لوزارة حقوق الانسان تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم الاربعاء أن "هذه المناشدة جاءت خلال الاجتماع الثاني الذي عقدته اللجنة في مقر وزارة حقوق الانسان اليوم برئاسة وكيل الوزارة لشؤون الدراسات والبحوث عبد الكريم عبد الله شلال وحضور اعضاء اللجنة". واضاف أنه "جرى خلال الاجتماع مناقشة كيفية اعداد النظام الداخلي للجنة ودراسة التخصيص المالي لها، حيث قال الوكيل عبد الكريم عبد الله شلال إن: العراق قدم من خلال تقرير الاستعراض الدوري لحقوق الانسان امام مجلس حقوق الانسان تسع توصيات طوعية"، بالاضافة الى عدد من التوصيات التي اقرها المجتمع الدولي تلزم العراق بتنفيذها لتغيير واقع حقوق الانسان مما حدى بالعراق أن يضع خطة وطنية لحقوق الانسان اقرها مجلس الوزراء بموجب القرار رقم 357 لسنة 2011 وتستمر الى 2014". واوضح أن "تشكيل هذه اللجنة جاء لمتابعة تنفيذ تلك التوصيات خلال الخطة التي عممت على وزارات الدولة كافة ، والتي  ستحدث تغييراً في  واقع حقوق الانسان في العراق في حال تنفيذها  وأنها تعالج عددا من الانتهاكات وتحد منها في جوانب عدة منها جانب المرأة والطفل وذوي الاعاقة". يذكر أن اللجنة باشرت اعمالها قبل اسبوع عند عقد اجتماعها الاول، برئاسة وزارة حقوق الانسان وحضور جميع الاعضاء المشاركين في  الوزارات ذات العلاقة والتي اسهمت في وضع الخطة { وزارة العدل، الهجرة والمهجرين، التخطيط، وزارة الداخلية، وزارة الصحة، وزارة الدولة لشؤون المرأة، وزارة الدولة لشؤون المحافظات} بالاضافة الى ممثل  مكتب حقوق الانسان التابع  للامم المتحدة في العراق وممثلين عن وزارة العدل وحقوق الانسان في اقليم كردستان فضلاً عن ممثل عن الامانة العامة لمجلس الوزراء وعدد من منظمات المجتمع المدني.انتهى م