المالكي يؤكد ضرورة تأسيس دولة المواطن التي لا تتقاطع مع الهويات الدينية والطائفية

{بغداد:الفرات نيوز} أكد رئيس الوزراء نوري المالكي على ضرورة تأسيس دولة المواطن التي لا تتعارض مع الهويات الاخرى الموجودة في البلاد . وقال المالكي في كلمة له في المؤتمر العلمي الثقافي السنوي الذي يقيمه بيت الحكمة في بغداد " إننا نعمل جاهدين لبناء دولة عصرية حديثة في البلاد نباهي بها بقية دول العالم المتقدمة ولكن هذه الدولة التي نريد بنائها يجب أن تستند على مجموعة اسس من اهمها بناء الانسان". واضاف إن " الدولة ليست مجموعة من الكتل الكونكريتية والجسور وغيرها وإنما هي بناء الانسان فلا يمكن بناء دولة عصرية متقدمة قبل بناء الانسان والنهوض به من كبوته جراء الحروب المتعاقبة"، مشيرا الى أن " بناء الانسان هو الاساس الاكمل لبناء الدولة العصرية ". وتابع إن " الاساس الثاني لبناء الدولة هو الدستور إذ يجب أن تكون الدولة محكومة بالدستور والقانون وان يكونا هما المرجعية في الاحتكام عند الخلاف بين الاطراف السياسية". واوضح أن " أخطر شيء على الدولة هو أن يتخلل عملها جدالات وسجالات بين الوسط الاداري والوسط السياسي على الصلاحيات الممنوحة "، مؤكدا أن " الدستور يجب أن يكون الاساس في فض النزاعات وتقوية النسيج الاجتماعي ". وأشار الى أن " الحرية هي من الاسس التي يجب اعتمادها في بناء الدولة كون سياسة الكبت وتكميم الافواه التي كان ينتهجها النظام السابق اسهمت في هجرة العقول والكفاءات من البلاد ". وشدد المالكي على " ضرورة أن يسود الاستقرار السياسي في الدولة كون الخلافات والنزاعات بين الكتل السياسية لن يؤدي الى بناء الدولة العصرية ". ولفت الى أن " الجانب الاقتصادي من العوامل المؤثرة في بناء الدولة إذا ما تم إدارته بشكل جيد لا سيما وأن البلاد غنية بالثروات المعدنية والقدرات البشرية ". ونوه الى أن " سوء التخطيط والحروب العبثية اسهمت في هدر الكثير من ثروات البلاد وصرفها في منافذ غير مناسبة"، مشيرا الى أن " الادارة الاقتصادية الفاشلة تكون اثارها سلبية أكثر من المفسدين ". ودعا المالكي الى رسم السياسات الاقتصادية على اساس العلم والمعرفة وأن تكون هناك مراكز بحثية تتولى تشخيص وتحديد طرق النجاح في تحسين الواقع الاقتصادي للبلاد ". واكد أن " من الاسس الاخرى لبناء الدولة هو الترابط الوثيق بين الدولة والمجتمع إذ لا يمكن بناء دولة إن لم يكن هناك تفاعل ايجابي بين المجتمع والدولة والبلاد اليوم تشهد نوعا من التفاعل بين الدولة والمجتمع ولكنه لم يصل بعد الى المستوى المطلوب". واوضح أن " كل فرد في المجتمع يتحمل جزء من مسؤولية بناء الدولة لكن باختلاف درجة تلك المسؤولية من مواطن لاخر بحسب الموقع الذي يتبؤاه ". وبين المالكي أن " دوائر الدولة يوجد فيها الكثير من الترهل مما سبب زيادة في الروتين الاداري الممل مما يتطلب اعادة النظر في هيكلية دوائر الدولة للقضاء على ذلك الترهل".انتهى م