{بغداد : الفرات نيوز} اكد القيادي في المجلس الاعلى الاسلامي العراقي الشيخ همام حمودي ان الهيئة القيادية في المجلس الاعلى قررت فصل اي نائب وقع على امتيازات المسؤولين في قانون التقاعد .
وقال الشيخ حمودي في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} ان " اهم ما في المجلس الاعلى هي مصداقيته فهو يقول ويفعل ويعد ويفي ولا يتسابق بالتصريحات ، وعندما بادرت كتلة المواطن النيابية في ان تقدم طلبا بالغاء امتيازات كبار المسؤولين فمن يرضى بالامتيازات معنى ذلك انه يخالف نفسه ويكون امام الاخرين بصفة لا تتناسب مع من ينتسب للمجلس الاعلى " .
وتابع " لذلك قررت الهيئة القيادية في المجلس الاعلى ان اي عضو في كتلة المواطن التي قدمت الطلب بازالة امتيازات الرئاسات الثلاث والوزراء والنواب ممن قدم الطلب ويوافق على الامتيازات فمعنى ذلك انه تنعدم لديه المصداقية " .
واضاف ان " اسماء من صوت على المادة 38 من قانون التقاعد الموحد العام ستظهر ويعرف الناس مدى مصداقية كتلة المواطن والمجلس الاعلى ، لاننا جميعا نسير على خطى المرجعية الدينية الرشيدة ونعمل على وفق توصياتها بعدم انتخاب الا من يتعهد بازالة هذه الامتيازات " .
وكان النائب عن كتلة المواطن النيابية حبيب الطرفي قد اوضح في تصريح سابق ان كتلته هي الاكثر انضباطا والتزاما في مجلس النواب ، وقد تلقت من قيادتها تعليمات بعد التصويت على المادة 38 من قانون التقاعد الموحد العام ، وبين ان من صوت على هذه المادة من كتلة المواطن سيحاسب بقوة .
وكان مجلس النواب قد صوت الاسبوع الماضي على قانون التقاعد الموحد العام الذي كان هو اساسا من متبنيات تيار شهيد المحراب والمجلس الاعلى الاسلامي العراقي ورئيسه السيد عمار الحكيم وكتلة المواطن البرلمانية التي سنته واصرت على ادارجه ضمن جدول اعمال مجلس النواب لدراسته ومناقشته والتصويت عليه وبالتالي اقراره تمريره ليرى النور ومن بعده الموظف البسيط الذي افنى سني عمره يخدم البلاد من خلال مؤسسته او دائرته طوال فترة خدمته الوظيفية يتلمس فائدة القانون ويحظى بحياة حرة كريمة ومستوى معيشي لائق ، الا ان امرا حصل هو تمرير المادة 38 ضمن القانون وهذه تخص امتيازات كبار المسؤولين في الدولة وتمنحهم رواتب تقاعدية مرتفعة على الرغم من قلة فترة خدمتهم ، ما اثار استياء الاوساط الشعبية والسياسية على حد سواء ، وحالة الامتعاض هذه توجت بما صدر عن المرجعية الدينية الرشيدة على لسان وكيلها في كربلاء المقدسة الشيخ عبد المهدي الكربلائي خلال صلاة الجمعة الماضية حين قال واوضح .. ان " مجلس النواب صادق الاثنين الماضي على قانون التقاعد ، وهذا القانون وان كان فيه بعض الايجابيات بجعل الحد الادنى للراتب التقاعدي 400 الف دينار ، الا انه مما يؤسف له ، وردت فيه بعض الاستثناءات التي منحت بموجبها امتيازات لكبار المسؤولين والوزراء والمستشارين " .
واضاف الشيخ عبد المهدي الكربلائي ان " مجلس النواب اخفق مرة اخرى في تلبية مطالب المواطنين ، فقرر لاعضائه ولكبار المسؤولين امتيازات واستثناءات بغير وجه حق ، وقد كان المواطنون ومنذ سنوات يطالبون باقرار قانون التقاعد الموحد العام ، بما يحقق العدالة الاجتماعية " .
واوضح الشيخ الكربلائي ان " المرجعية الدينية العليا تطالب منذ ثلاث سنوات باتخاذ اجراءات حاسمة لالغاء الامتيازات غير المقبولة ، ولكن نجد ان اغلب الاعضاء الحاضرين في جلسة مجلس النواب ابوا ان يحترموا الارادة الشعبية " .
وبين الكربلائي ان " هذا الامر ينبغي ان يلفت نظر المواطنين وهم على ابواب الانتخابات وان يجددوا النظر في من سينتخبون وان يدققوا في اختياراتهم ، ولا ينتخبوا الا من يتعهد لهم مسبقا بالغاء هذه الامتيازات غير المنطقية " .
وذكر انه " من المفترض من المحكمة الاتحادية ان لا تمرر هذه المادة من القانون التي تخالف روح الدستور الذي ينص على ان جميع المواطنين يتساوون من دون تمييز ، وان الدولة تكفل تكافؤ الفرص لجميع الناس " . انتهى 18
