الشلاه ينتقد حلول علاوي ويدعوه لحل رابع يتمثل بتركه رئاسة القائمة العراقية

{بغداد : الفرات نيوز} اكد النائب عن ائتلاف دولة القانون علي الشلاه، ان "حلول رئيس القائمة العراقية الثلاثة خاطئة ودعاه الى حل رابع يتمثل بتركه رئاسة القائمة العراقية". وقال الشلاه، في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الاربعاء، ان "اياد علاوي، يتجول بالدول وينشر شروطا بالصحف الامريكية والسعودية وهذا الامر غير منطقي ولايحل الازمة"،مضيفا ان "علاوي لايعلم بمايحدث في البلد وحلوله غير منطقية والحل الامثل هو ان يسيطر الخطاب الحقيقي العقلاني عليه وعلى قائمته". وكان زعيم القائمة العراقية قد صرح ان "العراقية ستلجأ في حال فشل المؤتمر الوطني الى العمل على سحب الثقة من الحكومة الحالية وتشكيل حكومة جديدة بدلا عنها او ان يقدم التحالف الوطني على ترشيح شخصية جديدة لرئاسة الحكومة الحالية او ان يتم العمل على تشكيل حكومة شراكة حقيقية بعيدا عن التفرد والاقصاء".مضيفا ان" العراق اما خيارين لا ثالث لهما ام ان يكون دولة قوية او ان يبقى كيانات مفككة ". وتابع الشلاه بقوله، ان "حلول علاوي، الثلاثة التي طرحها خاطئة، واولها تقديم مرشح لرئاسة الوزراء بدلا عن نوري المالكي، لان الاخير له شعبية كبيرة في الشارع والشعب هو من قال انه شجاع من خلال مواقفه و حفظه للدم العراقي ودفاعه عن الضحايا، والحل الاخر ايضا خاطئ ولايمكن تطبيقه والمتمثل بالمطالبة بحكومة انتقالية لان هذه الحكومة ان شكلت فانها ستبقى لعامين بدون برلمان وهذا ما لايعلمه علاوي ولايريده ايضا".مؤكدا ان "علاوي عُقدته رئيس الوزراء فقط ويسعى لاستبداله لكن هذا لا يحق له لان العملية الديمقراطية تفرض عليه الاستجابة الى الاكثرية والاكثرية اليوم مع المالكي". ورأى النائب عن القانون ان الحل الامثل هو ان يسمى رئيسا للقائمة العراقية غير علاوي ، او يتنازل عن العيش خارج العراق ويحضر الى جلسات البرلمان بشكل مستمر ويمارس دوره كنائب ليرى حقيقة رأي نوابه فيه. مشيرا الى ان "علاوي ان فكر في الخروج من العملية السياسية وطلب من اعضاء قائمته الخروج فلا يخرج احدا منهم سواه او من تربطهم صلة قرابة به". وتشهد العملية السياسية والعلاقة بين الكتل تأزما واضحاً تزامن مع انسحاب اخر جندي امريكي من البلاد في الشهر الماضي منها الخلافات السياسية بين ائتلاف دولة القانون واعضاء القائمة العراقية ، إذ قررت القائمة الأخيرة تعليق مشاركتها في جلسات مجلسي الوزراء والنواب احتجاجا على ما اسمته سياسة التهميش والاقصاء وكذلك اصدار مجلس القضاء الاعلى مذكرة القاء قبض بحق نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي .انتهى2.