{ بغداد : الفرات نيوز} دعت النائبة عن التحالف الوطني امل عطية الكتل السياسية الى الاتفاق على اقرار قانون الموازنة العامة للعام الجاري لما لها من اهمية تمس حياة المواطنين.
وقالت عطية في تصريح لوكالة { الفرات نيوز } اليوم السبت ان "عدم اقرار الموازنة يؤثر على المشاريع الاستثمارية ورواتب المواطنين مما يسبب تعطيلا كاملا للمشاريع الاستثمارية والتنموية".
واضافت "كما يؤثر التأخر في اقرارها على الكثير من المواطنين ، إذ ينتظر جزء كبير منهم اطلاق الدرجات الوظيفية، وهذا التأخير يؤثر ايضا على صرف الرواتب التقاعدية ، لشريحة كبيرة من المواطنين".
يذكر ان هيئة رئاسة مجلس النواب المتمثلة برئيس المجلس اسامة النجيفي ونائبيه قصي السهيل وعارف طيفور عقدت اجتماعا موسعا لمناقشة الامور العالقة بشأن قانون الموازنة العامة للعام 2014 مع رؤساء الكتل النيابية، ورؤساء اللجان المالية والاقتصادية والقانونية والنفط والطاقة، ونائب رئيس الوزراء روز نوري شاويس، ونائب رئيس الوزراء حسين الشهرستاني، وامين عام مجلس الوزراء علي محسن العلاق، بالاضافة الى وزير النفط عبد الكريم لعيبي، ووزير التخطيط علي شكري، ووزير المالية وكالة صفاء الدين الصافي، ورئيس ديوان الرقابة المالية عبد الباسط تركي للتباحث في ابرز القضايا العالقة بشان قانون الموازنة العامة للعام 2014 وللتوصل الى نتائج ايجابية لحل الازمة الا ان " لم يتم التوصل الى نتائج مرضية في ذلك الاجتماع " .
وتشهد الساحة السياسية لغطا كبيرا على آلية اقرار وتوزيع الموازنة الاتحادية العامة لسنة 2014 اذ يحاول اقليم كردستان اقناع القوى السياسية بأخذ حصتها من الموازنة البالغة {17%} بالاضافة الى استحصال مستحقات الشركات النفطية بالاقليم ورواتب البيشمركة، فيما تطالب المحافظات المنتجة للنفط اخذ استحقاقها من قانون البترو5دولار الذي شرعه مجلس النواب في وقت سابق فيما اعترضت اغلب المحافظات على تخفيض ميزانيتها من موازنة 2014 معتبرين هذا التخفيض غبنا بحق محافظاتهم .انتهى م
