تظاهرات تعم بغداد وبابل والبصرة وميسان للمطالبة بالغاء تقاعد النواب وكبار المسؤولين

وتظاهر المئات من اهالي العاصمة بغداد، في ساحة الفردوس للمطالبة بالغاء الرواتب التقاعدية لاعضاء مجلس النواب، والرئاسات الثلاث والدرجات الخاصة، التي تم اقرارها في الثالث من شباط الحالي ضمن الفقرة {38} من قانون التقاعد الموحد .

كما احتشد متظاهرو محافظة ميسان امام مستشفى الزهراوي وسط مدينة العمارة، للتوجه نحو مبنى مجلس المحافظة، مطالبين بالغاء الفقرة التي يُمنح اعضاء مجلس النواب والرئاسات الثلاث بمقتضاها رواتب تقاعدية وإمتيازات خاصة .

فيما تظاهر العشرات من اهالي محافظة البصرة امام مبنى المحافظة مطالبين بالغاء الرواتب التقاعدية للنواب والدرجات الخاصة، التي كفلتها المادتان {37-38} من قانون التقاعد الموحد كما حددت اللجنة التنسيقة للتظاهرات موعدا لتحديد موقف التظاهرات الاخير من الرواتب التقاعدية .

كما تظاهر المئات من ابناء محافظة بابل امام مبنى مجلس المحافظة، احتجاجا على إقرار تقاعد الدرجات الخاصة والبرلمانيين، مطالبين بالغاء الفقرة التي تضمنت هذه الامتازات ضمن قانون التقاعد الموحد، واعادة التصويت على المادتين {37-38 } من قانون التقاعد، ورفعهما كونهما منحتا امتيازات واسعه للمسؤولين بغير وجه حق .

واوضح رئيس شبكة فعل المدني، المحامي واعي الجبوري لوكالة {الفرات نيوز} ان "القانون الجديد لم يغير الكثير من الواقع الاقتصادي للمتقاعد العراقي وظل الفارق كبير بين المسؤول وبين الموظف الاعتيادي بالرغم من الموظف يمضي اكثر من ثلاثين عاما في عمله وصاحب الدرجات الخاصة التي منحته امتيازات خاصة وكبيرة مستثنيا ذلك من شرط العمر والخدمة الفعلية ومتسببا القرار في ارتفاع الاسعار وزيادة بالتضخم المالي".

وشدد ان "منظمات المجتمع المدني لن تسكت امام الانتهاكات والتجاوزات التي تطال حقوق المواطن العراقي".

وهدد المتظاهرون باللجوء الى الاعتصامات في حالة لم يتم الاجابة لمطالبهم .

هذا وقد شهدت التظاهرات مشاركة واسعة من مختلف الاطياف والاوساط في المجتمع العراقي، وضمت كل من العامل، والطالب، ورجل الدين، والنخب والمثقفين، وغيرهم .

يذكر ان مجلس النواب كان قد صوت في الثالث من شهر شباط الحالي على قانون التقاعد الموحد، بما فيه الفقرة {38} والتي تضمن تقديم رواتب تقاعدية لاعضاء البرلمان، والدرجات الخاصة والرئاسات الثلاث بالاضافة الى كبار المسؤولين، الامر الذي اثار سخط المرجعية الدينية العليا لعدم امتثال بعض البرلمانيين لارادة الشارع التي سبق لها ان طالبت في اب الماضي 2013، بالغاء الرواتب التقاعدية للبرلمانيين والدرجات الخاصة، كما واثار الامر سخط الشارع واستيائه. انتهى م