{بغداد:الفرات نيوز} أكد النائب عن كتلة المواطن المنضوية في التحالف الوطني فالح الساري إن كتلة المواطن أخذت قراراً مسبقاً بأن الذي سيصوت على المادة {38} من قانون التقاعد يفصل من الكتلة.
وقال الساري لوكالة {الفرات نيوز} اليوم السبت إنه "مع الأسف اتهمت إنا وبعض النواب بالتصويت على المادة {38} وبالأخير ثبت للجميع بأن كتلة المواطن هي التي وقفت بالضد وملتزمة بهذا الأمر وصوتنا بالرفض لهذه المادة".
وأضاف إن "بعض النواب اتهم اتهامات باطلة إذ إن الحقيقة أصبحت واضحة وكتلة المواطن مع المرجعية الدينية العليا ومع مطالب الجماهير وستمضي للطعن بالقانون وهذا احد التزاماتنا".
وبشأن فصل بعض النواب في حال ثبت تصويتهم على المادة {38} من قانون التقاعد بين الساري أن "المجلس الأعلى الإسلامي العراقي تصرفه مبني على حقائق وانتظر كثيرا ولم يعتمد على المعلومات التي أظهرها بعض النواب واخذ كل التفاصيل من رئاسة مجلس النواب ووصل إلى قناعة من خلال القرار الذي قطعة على نفسه ،إذ إن هناك رأي مسبق بأن المخالف يفصل من كتلة المواطن".
وتابع الساري حديثه قائلا إن "رئيس المجلس الأعلى الإسلامي العراقي السيد عمار الحكيم كان رافضاً منذ البداية للمادة {38} في قانون التقاعد والمرجعية الدينية العليا أيضا رفضت", مبينا أن "كتلة المواطن مع المرجعية الدينية العليا ونعاهد كل الشعب العراقي بأننا مازلنا أوفياء لهذا الخط وللمرجعية الدينية".
وكان وكيل المرجعية الدينية العليا في كربلاء المقدسة الشيخ عبد المهدي الكربلائي قد انتقد اقرار مجلس النواب للمادة {38} من قانون التقاعد الموحد الخاصة بتقاعد البرلمانيين والرئاسات الثلاث واصحاب الدرجات الخاصة.
وقال الكربلائي في احدى خطب الجمعة إن "هذا الامر يلفت المواطنين وهم على ابواب الانتخابات بان يجددوا النظر فيمن سينتخبون ويدققوا في اختياراتهم في الانتخابات المقبلة وينبغي ان لا ينتخبوا الا من يتعهد لهم مسبقا بالغاء تلك الامتيازات غير المنطقية كما يفترض على المحكمة الاتحادية ان لا تمرر هذه المادة من القانون التي تخالف روح الدستور الذي ينص على ان جميع المواطنين يتساوون في الحقوق والواجبات دون تمييز".
يشار الى ان النائب بهاء الاعرجي قد اتهم عددا من النواب خلال تصريح صحفي بالتصويت على فقرة امتيازات كبار المسؤولين في قانون التقاعد.
يذكر ان النواب عن كتلة المواطن عبد الحسين عبطان وفالح الساري ومحمد المشكور قد نفوا التصويت بنعم على الفقرة {38} من قانون التقاعد .انتهى م