{بغداد:الفرات نيوز} وجه المجلس الأعلى لشؤون المرأة الكردستاني دعوة إلى منظمات المجتمع المدني والإعلاميين والمؤسسات الحكومية في إقليم كردستان، لإتخاذ موقف موحد جدي في مسالة قطع رواتب الموظفين في الاقليم وتأثيراتها السلبية على السلم العائلي والمجتمع، مشيرا الى انه" لا يمكن بأي شكل من الأشكال أن تخلط هذه المسألة بعدم توافق الآراء والمشاكل السياسية".
وذكر بيان للمكتب الاعلامي للمجلس الأعلى لشؤون المرأة في حكومة إقليم كردستان تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم السبت ان "المرأة الكردستانية في إستقبالها للثامن من آذار، تتعرض إلى مشاكل صعبة من ناحية قطع رواتب موظفي الاقليم وتأخرها، مما له تأثير بشكل مباشر على النساء والأطفال من جميع النواحي، وتكون سبباً في الإضطرابات وتعكير المزاج العائلي".
واضاف أن "إستلام الرواتب هو حق من حقوق الموظفين مقابل عملهم ومصدراً لتأمين قوتهم ومعيشتهم وعائلاتهم، عليه لا يمكن بأي شكل من الأشكال أن تخلط هذه المسألة بعدم توافق الآراء والمشاكل السياسية، وندعو جميع الأصدقاء في العالم للإطلاع على هذا الظلم وعدم إتخاذ موقف الصمت ودعوة حكومة العراق الإتحادية إلى معالجة هذه المسألة بعيداً عن الأزمة السياسية، والبدء بارسال رواتب موظفي إقليم كردستان وعدم تأخيرها في المستقبل، كجميع الموظفين الآخرين في عموم العراق وعدم تهميش حقوقهم العادلة".
وتابع البيان "ومن جانب آخر نرى أن العنف ضد المرأة في استمرار وتزايد، ففي الأيام الأخيرة من العام الماضي وخلال التسعة أسابيع من العام الحالي واجهت المرأة العديد من حالات العنف القاسية ضدها في العديد من مناطق، وراح ضحية هذه الأعمال الغير إنسانية عدد من النساء"، مبينا انه" بمناسبة الثامن من آذار يتوجه المجلس الأعلى لشؤون المرأة بالدعوة إلى منظمات المجتمع المدني والإعلاميين وجميع محبي الإنسانية وكذلك المؤسسات الحكومية في إقليم كردستان، لاتخاذ موقف موحد جدي في التحدي لهذه الظاهرة وتأثيراتها السلبية على السلم العائلي والمجتمع".
واشار الى اننا "جميعنا يجب ان نقوم بشكل مشترك برسم خطة نموذجية محكمة من أجل أن تطبيق القوانين وقطع الطريق أمام المتهمين بجرائم العنف ضد النساء وتفعيل إستراتيجية وقوانين حكومة إقليم كردستان الخاصة بمناهضة العنف ضد المرأة ومن أجل تحسين أوضاع المرأة وتفعيل دورها داخل المجتمع كشريكة محل ثقة، واحترام القيم الإنسانية ومبادئ حقوق الإنسان والمدنية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية".انتهى
