دولة القانون تحمل رئاسة البرلمان مسؤولية عدم السير على وفق السياقات الدستورية والقانونية وتؤكد ان النجيفي يتعامل بانتقائية مع القوانين

وقال النائب عن دولة القانون حسن الياسري في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} " احمل هيئة رئاسة مجلس النواب المسؤولية الكاملة عن عدم سير البرلمان على وفق السياقات الدستورية والقانونية ، وقد شخصت هذا منذ مدة طويلة وقد كان ما تقدم احد اسباب تقديمي الاستقالة ، ولدى في هذا الاتجاه طعون امام المحكمة الاتحادية بشان تحمل هيئة رئاسة مجلس النواب المسؤولية عن عدم سير مجلس النواب على وفق الاسس الدستورية والقانونية ، مبينا ان النواب لا يتحملون المسؤولية بل هيئة الرئاسة " .
واشار الى ان من الامثلة على ذلك ان مشروع القانون الذي يعتقد رئيس مجلس النواب ان فيه مصلحة له ولكتلته او فئته يسارع الى ادراجه على جدول الاعمال ، اما المشروع الذي لا يقتنع به فلا يضعه على جدول الاعمال ، وكذلك احيانا يقدم عدد من النواب طلبا موقعا من 100 نائب لدرج فقرة معينة على جدول الاعمال لكن النجيفي يرفض ، مع العلم ان النظام الداخلي يشترط على رئيس البرلمان في حالة تقديم 50 نائبا طلبا لادراج موضوع معين في هذه الحالة رئيس المجلس لا يتمتع بصلاحية بل هو عبارة عن رئيس جلسة فقط واذا كان غائبا لسبب ما فان منصب رئيس مجلس النواب يدار من قبل اكبر النواب سنا وهي ليست معضلة وهو بذلك لا يتمتع بصلاحية الرفض او المصادقة ، لكن مع ذلك هو يخالف النظام الداخلي ويرفض هذا الامر ، اضافة الى ذلك فان قضية تمديد الفصل التشريعي هو يمدده بقرار شخصي منه من دون الرجوع الى مجلس النواب وهذه مخالفة صريحة للدستور والقانون " .
وياتي هذا في اطار التصعيد الاخير بين رئيسا الحكومة ومجلس النواب ، حيث كان رئيس الوزراء وقمة الهرم في ائتلاف دولة القانون نوري المالكي قد اعلن انه سيقوم بصرف اموال الموازنة من دون الرجوع للبرلمان الذي عده غير شرعيا ، واتهم رئاسته بعرقلة مسيرة الدولة .
لياتي الرد من رئيس مجلس النواب اسامة النجيفي متهما المالكي بانتهاك الدستور وخلق الازمات في البلاد ، كاشفا عن انه سيتقدم بدعوى قضائية ضد رئيس مجلس الوزراء للاتهامات التي وجهها له شخصيا وللمجلس النيابي ايضا .
وحذر النجيفي من تصرف الحكومة بالموازنة العامة للبلاد قبل مصادقة البرلمان عليها . قائلا ا ناي قرار باستخدام المال قبل تشريع الموازنة يعد اختلاسا ، وان تلويح المالكي بهذا الاجراء يعد سابقة خطيرة جدا ، سيتحمل رئيس الوزراء مسؤوليتها الدستورية والقانونية ، وراى ان اتهامات المالكي للمجلس تأتي للتغطية على فشل الحكومة الامني في محافظة الانبار ، متهما المالكي بعدم الامتثال للدستور ، كاشفا عن انه يرمي الى سلب سلطات مجلس النواب في تشريع القوانين على اساس ان المجلس لا يستطيع تشريع القوانين . انتهى