{بغداد : الفرات نيوز} اكد النائب عن ائتلاف دولة القانون خالد الاسدي ان الدعاية الانتخابية حق مشروع للجميع على ان تراعي اصول العملية الديمقراطية.
وقال الاسدي في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الخميس ان "الدعاية الانتخابية هي حق مشروع للجميع في ان يعبر عن برامجه ويوضح ملاحظاته على سير اداء مؤسسات الدولة، لكن ينبغي ان يراعى في ذلك اصول العملية الديمقراطية والانتخابية والسياسية وهذا مطلوب لحماية اصل المنجز الوطني وهو وجود عملية ديمقراطية وانتخابية في البلاد".
وكانت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات قد حددت الخامس والعشرين من الشهر الجاري موعدا لبدء الحملات الدعائية للكيانات السياسية والمرشحين للانتخابت التشريعية المقبلة التي ستجرى في الثلاثين من شهر نيسان المقبل وسط تاكيدات على اجرائها في موعدها المحدد وعدم تاجيلها لاي سبب كان.
ومنعت المفوضية استخدام المواد اللاصقة او الكتابة على الجدران واستغلال ابنية الوزارات ومؤسسات الدولة المختلفة واماكن العبادة والرموز الدينية خلال الحملات الدعائية لانتخابات مجلس النواب.
وقال مدير عام دائرة العمليات في المفوضية صفاء الجابري في تصريح صحفي سابق انه "خلال هذه المدة سيتسنى للمرشحين اطلاق حملاتهم الدعائية لجماهيرهم في بغداد وجميع المحافظات على ان تتوقف تلك الحملات قبل 24 ساعة من يوم الاقتراع " .
وبين الجابري ان "المفوضية اصدرت في وقت سابق تعليمات لتنظيم تلك الحملات حيث نسقت مع امانة بغداد والبلديات المختصة في المحافظات الاماكن التي يمنع فيها ممارسة الدعاية ولصق الاعلانات الانتخابية طيلة المدة المسموح بها ويمنع نشر اي اعلان او برامج او صور للمرشحين في مراكز او محطات الاقتراع " .
واضاف " يجب على الكيانات السياسية والائتلافات والمرشحين التاكد من ان تكون حملاتهم الانتخابية في اي موقع ضمن الشروط المنصوص عليها اذ يمنع ممارسة الدعاية ولصق الاعلانات الانتخابية للكيانات السياسية والمرشحين لمسافة تقل عن 100 متر عن اماكن مراكز الاقتراع او الابنية التابعة للمفوضية واستغلال او استخدام اي وسيلة للدعاية الانتخابية الخاصة بالمفوضية من قبل الكيانات السياسية والائتلافات او المرشحين لاغراض الدعاية الانتخابية الخاصة بهم " .
واشار النائب عن ائتلاف دولة القانون خالد الاسدي الى ان "الدخول في المهاترات السياسية والتشهير ومنهجية التسقيط امر مرفوض في العملية الانتخابية ، وليس مقبولا ان تعطي برنامجا افضل مما هو قائم".
ويؤكد متابعون للشان العراقي ان الخطط والبرامج التي نفذت خلال السنوات الماضية لم ترتق الى مستوى الطموح ، حيث كانت الخدمات المقدمة للمواطنين رديئة ، والمشاريع متلكئة ، شابها الكثير من الشبهات ومنها الفساد الذي نخر الجسد العراقي على كافة المستويات ومختلف الصعد . انتهى 4
