العراق يؤكد تأثير سد أليسو التركي سلبا على شروط السلامة الدولية وحقوق الانسان

وذكرت الوزارة في بيان لها تلقت وكالة { الفرات نيوز} نسخة منه اليوم السبت ان "العراق سبق ان عرض على مجلس حقوق الانسان وغيره من الهيئات الدولية المعنية بحقوق الانسان بشأن التدابير القسرية المتخذة من جانب واحد بخصوص المياه وتأثيرها على حقوق الانسان".

واشارت اللجنة الى "قرار لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في عام 2002 بأن الحصول على المياه حق اساسي من حقوق الانسان ويعد مطلباً اساسياً لأعمال حقوق الانسان الاخرى واوصت اللجنة بأيلاء الاهتمام الكافي بحقوق الانسان كأطار للتفاوض والنصوص المرجعية القانونية في حال تشخيص الاضرار المرافقة لسوء الاستخدام للمياه المشتركة وتعميم افكار حقوق الانسان خاصة الحق في المياه وانهاء التدابير القسرية المتخذة من جانب واحد وتضمينها في خطط التدريب لمكاتب الوزارة في المحافظات والمركز الوطني لحقوق الانسان".

كما اوصت الى "ايلاء الاهتمام الكافي بالاستخدام العلمي للمياه في الزراعة والترشيد في ذلك لتقليل فرص ضياع حصة العراق فضلاً عن تكليف دائرة رصد الاداء وحماية الحقوق لمراقبة الاضرار المصاحبة لتقليل حصص العراق من المياه على البيئة والسكن والصحة وغيرها من المجالات المرتبطة بحقوق الانسان واقامة زيارات للمناطق السكانية والزراعية على شواطىء نهري دجلة والفرات بالتنسيق مع دائرة شؤون المحافظات وتقديم تقارير دائمة لمراحل التأثر بالاضرار نتيجة لتقليل حصص العراق المائية كما اوصت الى القيام باجراء البحوث الاقتصادية والاجتماعية بشأن اضرار السد على السكان المحليين القريبين منه".

ويتوقع الخبراء انخفاضا حادا بحصة العراق من مياه نهر دجلة بنسبة 11 مليار متر مكعب، بسبب بناء سد اليسو من قبل الحكومة التركية، مما قد يتسبب بجفاف الأهوار ومساحات كبيرة من الأراضي الزراعية العراقية.

فيما توقع اخرون انخفاض الحصة المائية ستسبب بجفاف الأهوار جنوبي العراق وتدمير البيئة النباتية والحيوانية فيها، والتي تعتبر موطناً للطيور المهاجرة شتاءً من أوروبا وروسيا، ودمار اقتصاد السكان المحليين.

وكما أن البحيرة التي سيكونها السد ستغرق العديد من المدن التركية مثل مدينة حسن كيف التاريخية التي تضم آثارا يعود عمرها لـ 10 آلاف سنة ويدمر اقتصاد المدينة المعتمد على السياحة. انتهى .