المختصر المفيد.. في الاخبار الهامة تجده في قناة الفرات نيوز على التلكرام .. للاشتراك اضغط هنا
وقال عضو اللجنة، معين الكاظمي {للفرات نيوز} ان :"تعديل المادة 12 في الموازنة الاتحادية الذي جرى سيتيح لوزارة النفط الاتحادية استئناف تصدير نفط اقليم كردستان بطاقة 400 الف برميل يومياً من خلال شركة {سومو} وايداع مبالغ بيع النفط في خزينة وزارة المالية بعد توقف التصدير لاكثر من 20 شهراً من اذار 2023".
واضاف، أن "هذا التصدير سيضيف اضافة مهمة لخزين الدولة وكذلك سيكون هناك منفذ جديد للتصدير غير المنافذ الجنوبية من خلال ميناء جيهان التركي، اضافة الى الاستفادة من هذا الانبوب بدلا من تعطيله وقد يؤدي الى فرض غرامات على العراق في حال الاستمرار في تعطيل هذا الانبوب الي انشئ بالاتفاق مع تركيا".
وأشار الكاظمي، "كما انه سيتيح لوزارة النفط الاتحادية الاشراف على حقول النفط الموجودة في الاقليم ومتابعة الانتاج الحالي للاستهلاك المحلي بعيدا عن الـ400 الف برميل يوميا، اذ هناك 70 الف برميل يوميا تستهلك محليا ولابد من متابعتها واحتسابها ضمن الايرادات المحلية لحكومة كردستان".
وادرف بالقول "ايضاً التعديل سيتيح للحكومة الاتحادية متابعة الايرادات غير النفطية في الاقليم التي بلغت 4 ترليونات دينار في عام 2024 للمنافذ الحدودية والضرائب والرسوم ولم تسلم باعتبار ان هناك عجز في تخصيصات الاقليم والتعديل على المادة 12 ثانيا/ً ج سوف لا يدع مجالا لحكومة الاقليم للتهرب من تسليم الايرادات غير النفطية الى الحكومة الاتحادية".
الكاظمي، أشار الى "القضية المهمة هي تصفير المشاكل بين الحكومتين الاتحادية والاقليم"، داعياً الى "علاقات متوازنة وانسجام داخل ائتلاف ادارة الدولة".
وبين، أن "وزارة النفط الاتحادية هي من ستوقع العقود مع الجهات المستوردة للنفط في الاقليم وايرادات النفط ومبالغ البيع ستودع في حساب الحكومة العراقية/الفدرالي الامريكي ثم البنك المركزي العراقي واخيرا في وزارة المالية".
ونوه الكاظمي، الى أن "وزارة المالية ستدفع للاقليم 16 دولارا عن كل برميل نفطي كتكاليف الاستخراج والنفط كمرحلة اولى لحين تثبيت التكاليف الواقعية من خلال الاتفاق مع جهة فنية تخصصية دولية تعين التكاليف بشكل دقيق".
واختتم عضو اللجنة المالية النيابية حديثه بالتأكيد على ان "موضوع الايرادات النفطية ستكون بيد الحكومة الاتحادية بشكل كامل اما بالنسبة لغير النفطية لابد ان يكون مصداقية وشفافية من قبل حكومة الاقليم وفتح صفحة جديدة وانهاء الحجج السابقة من خلال التوافق الذي حصل على تعديل المادة 12".
وفاء الفتلاوي
