{بغداد:الفرات نيوز}رأى النائب عن القائمة العراقية خالد العلواني أن الحل الامثل للقضاء على الفساد المالي والإداري في مؤسسات الدولة هو تفعيل وإعادة فتح ملفات الفساد في كافة مؤسسات الدولة للمتهمين من تاريخ 9 نيسان 2003 ولحد يومنا هذا وعدم حماية أياً كان. وقال العلواني في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم انه" يجب أن تكون هناك إرادة سياسية فاعلة وقوية تمثل الركيزة الأساسية لمكافحة الفساد المالي والإداري وللحفاظ على المال العام على أن تكون وفق إستراتيجية علمية ودقيقة تعتمد على مجموعة من الإجراءات الرادعة والوقائية". ويحتل العراق مرتبة متقدمة بمستوى الفساد في العالم فبالرغم من اطلاق الحكومة منذ عدة سنوات الحملة الوطنية لمكافحة الفساد فان مستوى الفساد مازال موجود في مؤسسات الدولة.واشار الى " ضرورة التخلص من افة الفساد المتفشية في مؤسسات الدولة من خلال إلغاء المحاصصة الطائفية المقيتة في تولي مناصب الدولة التنفيذية وفتح المجال للشخصيات الوطنية الكفوءة المشهودة لها بالنزاهة"،بالاضافة الى"تشكيل محاكم قانونية متخصصة في النظر في جرائم الفساد المالي والإداري وتستند في عملها إلى هيئات تحقيق نزيهة تؤدي واجبها بإخلاص مع توفر مستلزمات العمل الإدارية والأمنية والقضائية والسجون الإصلاحية النموذجية". ودعا العلواني الى" مراجعة قانون العفو لسنة 2008 وتعديله على أن لا يشمل الذين استغلوا مناصبهم الوظيفية في هدر المال العام وبعد ذلك تم إعفائهم من الجريمة". انتهى2
