{بغداد:الفرات نيوز} عد القيادي في كتلة الرافدين النيابية عماد يوخنا قانون الاحوال الجعفري "تجاوزا" على الديانة المسيحية و"تكريسا للعنصرية"، مبينا ان "مشروع القانون فيه العديد من المواد التي تخالف الدستور".
وقال يوخنا في بيان له تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم الثلاثاء انه "لا يحق لاي جهة ان تفرض احوالها الشخصية على الديانات الاخرى كون الدستور كان واضحا وصريحا في المادة 41 والتي تنص على ان العراقيين احرار في الالتزام باحوالهم الشخصية حسب دياناتهم او مذاهبهم او معتقداتهم الدينية".
واوضح ان "كتلة الرافدين لن تصوت وسترفض هذا القانون اذا تم طرحه للتصويت داخل مجلس النواب وتحديدا المواد التي تمس ثوابت وخصوصية الديانة المسيحيية"، مشيرا الى ان "كتلة الرافدين اعدت مسودة قانون احوال شخصية خاص بالمسيحيين وهو قيد الدراسة والمناقشة مع رجال الدين للمسيحيين وسوف يتم تقديمه للحكومة كمقترح قانون في حال انجازه".
وناشد يوخنا المرجعية العليا الدينية في النجف الشرف بـ"عدم الموافقة على تمرير هذا القانون للحفاظ على اللحمة الاجتماعية للشعب العراقي".
وكان مجلس الوزراء قد وافق في جلسته الاخيرة على مشروع قانون الاحوال الشخصية الجعفرية واحاله الى مجلس النواب.
فيما بين المرجع الديني الشيخ بشير النجفي في وقت سابق ان" القانون ينطوي على شطحات في الصياغات الفقهية والقانونية"، داعيا الى" عرضه على المرجع الاعلى الامام السيد علي السيستاني والاستنارة برأيه".
كما اعرب رئيس كتلة المواطن النيابية باقر جبر الزبيدي عن استغرابه من اقرار مجلس الوزراء مشروع قانون الاحوال الشخصية الجعفري ، وكشف عن احتوائه على مخالفات خطيرة وصريحة للدستور واحكام الشريعة الاسلامية.انتهى
