{بغداد : الفرات نيوز}نفت وزارة حقوق الانسان صحة تقرير منظمة هيومن رايتس ووتش حول "عدم قانونية مراكز التوقيف و تسليم 192 محتجز عراقي من الجانب الامريكي، بالاضافة الى وصف موقف العدالة 2 بانه سري، وما يخص الصحفيين والاعلاميين وغيرها من الامور". وقال بيان للوزارة تلقت وكالة {الفرات نيوز} اليوم الاربعاء، نسخة منه ان "وزارة حقوق الانسان والحكومة العراقية ترحب دائما بالتقارير الصادرة من المنظمات المعنية بحقوق الانسان مهما كانت محتوياتها لانها تساعد على تشخيص مواطن الخلل في الاجراءات والتشريعات"،مضيفا ان "الوزارة حريصة دائما على الرد على تلك التقارير بالطرق المتاحة وبمهنية عالية، ومع ذلك فاننا نشخص نقاط مهمة هي ضرورة الاعتماد على مصادر دقيقة للمعلومات الواردة في مثل هذه التقارير الغرض منها الاصلاح وليس التشهير وهو ما نأمله من منظمة {هيومن رايتس ووتش} لأنها منظمة رصينة معروفة بدورها في منظومة حقوق الانسان ، لكن ذلك لا يمنعنا من الاشارة الى بعض الفقرات في التقرير". وتابعت الوزارة في بيانها "فيما يخص وصف مراكز التوقيف بانها غير قانونية وخارج سلطة القضاء وانها تمارس التعذيب ، فانه منافي للحقيقة اذ تخضع جميع مراكز التوقيف والسجون الى رقابة وزارة حقوق الانسان وجهاز الادعاء العام وان هذا الاطلاق غير صحيح وان فرق الوزارة اشرت عام 2011 {460} حالة ادعاء بالتعذيب واتخذت كل الاجراءات الادارية والقانونية واحالتها الى جهاز الادعاء العام في مجلس القضاء باعتباره الجهة المعنية بتحديد صحة الادعاء".واضافت ان "قسماً كبيراً منها قد رُدت من قبل القضاء والذي استند على تقارير الطب العدلي، ومن خلال عملنا ثبت تورط افراد من بعض الاجهزة الامنية وصدرت بحقهم اوامر القبض والاستدعاء والاستقدام وهي لا تعدو كونها حالات فردية وغير ممنهجة من الحكومة العراقية ونسعى للحد منها ومتابعة المتورطين للنيل جزائهم وفقا ً للقانون من مبدأ عدم الافلات من العقوبة".وتابعت "لا شك ان تلك الاجراءات العقابية وان كانت طويلة المدة الا انها كانت منتجة في محاسبة المنتهكين ويعكس اهتمام القضاء العراقي في محاسبة القائمين بذلك". واشارت الوزارة بقولها "سنصدر قريباً التقرير السنوي الخاص باوضاع السجون لعام 2011 في العراق وهو دليل على نهج الحكومة على اعتماد الشفافية في عملها، وان العراق وفي بادرة حسن النية قد وجه الدعوة الى المقرر الخاص بمناهضة التعذيب لزيارة السجون ومراكز التوقيف وهذا يؤكد على ثقة الحكومة باجراءاتها وتفند تلك المزاعم المذكورة بالتقرير". وفيما يخص 192 محتجز عراقي سلموا من الجانب الامريكي قالت الوزارة "انهم الان تحت سلطة وزارة العدل العراقية وتم تشكيل لجان مختصة من مجلس القضاء وزارات الداخلية والعدل وجهاز مكافحة الإرهاب لمراجعة ملفاتهم قضائيا وإحالة من تثبت بحقهم التهم الى المحاكم المختصة وإطلاق سراح من لم تثبت عليه التهم وان هناك رقابة ومتابعة مستمرة لوزارتنا". وقالت منظمة هيومن رايتس في تقريرها الصادر قبل ثلاثة ايام، انه "بعد انسحاب القوات الامريكية أوقفت قوات الأمن العراقية مئات العراقيين المتهمين بأنهم من حزب البعث السابق وتم احتجازهم، وأغلبهم ما زالوا رهن الاحتجاز بلا اتهامات". وفيما يخص وصف موقف العدالة 2 بانه سري، قالت الوزارة ان "هذا المرفق تحت ولاية كاملة لوزارة العدل العراقية ويخضع لمراقبة وزارتنا واللجنة الدولية للصليب الاحمر وان الموقوفين فيه يتلقون رعاية متماشية مع معايير حقوق الإنسان من زيارات عائلية وخدمات المحامين والخدمات الصحية وان ماورد في التقرير بان المرفق يدار من قبل اللواء 56 وجهاز مكافحة الارهاب عاري عن الصحة وننفيه نفياً تاماً". اما ما ورد بالتقرير حول كامب هونوار والمقصود به موقف سجن الشرف، فقالت الوزارة "هو كلام غير دقيق اذ تم غلق الموقف نهائياً بناءً على توصيات وزارتنا ولجان مجلس النواب العراقي كون الموقع لم تكن متوفرة فية البنى التحتية وفقاً للمعايير السجنية وكذلك فيما يخص الزيارات العائلية ودخول المحامين كونه يقع داخل المنطقة الخضراء التي تخضع الى اجراءات امنية" مشددة "اما كون الموقع ما زال يعمل وفيه موقفين كلام غير صحيح اذ يخضع الموقف حتى بعد غلقه الى زيارات من قبل وزارتنا للتاكد من عدم اعادة استخدامه وكانت اخر زيارة لنا بتاريــخ 7/8/2011". وكانت منظمة هيومن رايتس قالت في تقريرها ان "المنظمة أماطت اللثام عن مركز احتجاز سري تسيطر عليه قوات أمن مسؤولة من مكتب رئيس الوزراء نوري المالكي مباشرة، نفس الوحدات تسيطر على كامب أونور، وهو منشأة منفصلة في بغداد يُعذب فيها المحتجزين في ظل الإفلات من العقاب". وفيما يخص الصحفيين والعاملين في الاعلام قالت حقوق الانسان ان "الوزارة تتفق مع التقرير بان هناك استهدافا لهم وان الوزارة والحكومة العراقية تتابع التحقيق بجميع هذه القضايا والموشرات تؤكد تورط الإرهاب في استشهاد أربعة صحفيين حيث تم استهدافهم بشكل مباشر اثناء تأدية واجبهم الاعلامي في مواقع تعرضت لهجمات ارهابية سقط فيها ايضاً مواطنين ابرياء واما الصحفي هادي المهدي فان التحقيقات القضائية تشير الى انها جريمة جنائية وان هناك متهمين موقوفين على القضية من المقربين له ، علماً بان المدعي بالحق الشخصي زوجته هي التي اقامت الشكوى واتهمت بعض من المشتبه بهم ولا تزال التحقيقات جارية ووزارتنا تتابع هذا الموضوع". فيما يخص مرصد الحريات ردت وزارة حقوق الانسان ان "وزارة حقوق الانسان تدين اي اعتداء على منظمات المجتمع المدني او اي تقيد غير مبرر لاعمالها وهي تدعوا السلطات الحكومية وفقا لقانون وزارة حقوق الانسان باحترام حقوقها وعدم انتهاك اي منها في سياق تنفيذ الاعمال الموكلة الى الاجهزة الامنية مع الاشارة الى ما يكتنف العمل الامني من تحديات تؤثرعلى القرارات الانية للمنتسبين وقد يتولد عنها اخطاء تعد ملازمة لهذا العمل وهي ليست قاعدة لعملها رغم اننا نعمل بشكل واسع على اشاعة ثقافة حقوق الانسان ومعايير الامم المتحدة المتعلقة بالعاملين على انفاذ القانون، وقد اوضحت عمليات بغداد في حينها ملابسات هذا الحادث". وفيما يخص الاشارة الى قانون حرية التعبير عن الراي والتظاهر السلمي فاوضحت انه "ما زال بصيغة مشروع وقد اعتمدت الحكومة العراقية على مجموعة من الاكاديمين في اعداده اخذت بنظر الاعتبار المعايير الدولية والنصوص الدستورية ولم يتم وضع قيود اكثر مما تقتضيه سبل العمل في الدول الديمقراطية ، ونحن نجده يتضمن من الاجراءات والتسهيلات اكثر مما يتضمن اي قانون في المنطقة وفي كل الاحوال فان مجلس النواب ما زال يدرس المشروع وسوف تكون له الكلمة الفصل وان مشروع القانون المذكور قد اعتمد على تجميع بعض النصوص العقابية الواردة في قانون العقوبات العراقي 111 لسنة 1969 المعدل وان اي شك او سوء فهم لهذه النصوص سوف يتوضح بشكل جلي عند اصدار التعليمات الخاصة بتنفيذ القانون المذكور". وفيما يخص التظاهرات المشار اليها في التقرير باستثناء اقليم كردستان فقالت الوزارة انها "خضعت لعمليات الرصد والمراقبة والتوثيق من قبل فرق وزارتنا وتم رفع تقارير الى الحكومة والبرلمان حول ذلك وهي متاحة للجميع في موقعنا الالكتروني، شخصنا فيها وبكل حيادية وموضوعية المخالفات والسلبيات اذا كانت من قبل المتظاهرين او الاجهزة الامنية التي رافقت هذه الممارسة الديمقراطية الجديدة في العراق وفيما يخص المعلومات الواردة في التقرير فانها غير دقيقة فقد رصدنا احتكاك بين مجموعتين من المتظاهرين المجموعة الكبيرة والتي كانت تتظاهر تنديداً بجريمة عرس الدجيل والتي كانت تطلب من الحكومة والقضاء القصاص من الارهابين والمجرمين والمجموعة الاخرى وهي اصغر وكانت تطالب بالإصلاحات وتوفير الخدمات، ولم يتاكد لدينا بانهم من الاجهزة الامنية اما موضوع التحرش الجنسي فانه ايضا غير دقيق فقد جرى احتكاك مع أحدى السيدات ورصدنا تجاوز لفظي عليها لا اكثر من بعض المتظاهرين". وكانت المنظمة قد قالت في تقريرها انه "لم يكن حظ حرية التعبير افضل، إذ أساءت قوات الأمن بشكل ممنهج للصحفيين الذين يغطون المظاهرات، واستخدمت التهديدات والاعتقالات التعسفية والضرب والمضايقات وصادرت ودمرت معداتهم". مضيفة "لقد قام معتدي مجهول بإطلاق النار على هادي المهدي فأرداه قتيلاً، وهو إذاعي شهير، بعد أن انتقد الفساد الحكومي وانعدام المساواة في المجتمع، وذلك في بيته في بغداد. قبل موته مباشرة، كان المهدي قد تلقى عدة مكالمات هاتفية ورسائل نصية تهدده بألا يعود إلى ميدان التحرير ببغداد، وكان قد أصبح نقطة تجمع هامة للمظاهرات الأسبوعية. قبل ذلك، بعد حضوره "يوم الغضب" العراقي في 25 فبراير/شباط، اعتقلته قوات الأمن وعصبت عينيه وضربته ضرباً مبرحاً مع ثلاثة صحفيين آخرين أثناء الاستجواب الذي تلى الاعتقال". وتابعت المنظمة لقد "رصدت هيومن رايتس ووتش قيام السلطات العراقية بشل حركة التظاهر في ميدان التحرير، إذ أغرقت التظاهرات الأسبوعية بمناصرين للحكومة وعملاء أمن في ثياب مدنية. وقال أغلب النشطاء والصحفيين المستقلين إنهم لم يعودوا يشعروا بالأمان أثناء حضور المظاهرات".واضافت "بعد أكثر من ستة أعوام من الحُكم الديمقراطي، أصبح العراقيون الذين يعبرون عن آرائهم يفعلون ذلك في ظل التعرض لأخطار داهمة". وتابعت "قتل المهدي يلقي الضوء على كيف ما زالت مهنة الصحافة قاتلة في العراق". وقالت وزارة حقوق الانسان انه"بشأن العمليات الارهابية نود ان نبين ان العراق يواجه تحدي الارهاب الاعمى في انتهاك حق الحياة للانسان العراقي رغم زوال الكثير من المبررات المتمثلة بانسحاب القوات الامريكية وانخراط المجاميع المسلحة الغير متورطة بالدم العراقي بالعمل السياسي بعد تركها السلاح، الا ان مجاميع الارهاب ما زالت تستهدف المواطنين الامنين الابرياء العزل في الاسواق والشوارع العامة والزائرين للمراقد الدينية وحتى المدارس كما حدث يوم الثلاثاء 24/1/2012 الامر الذي جعل الحكومة امام ضغط رسمي وبرلماني وشعبي بضرورة مواجهة هذه المجاميع بكل حزم، كنا نأمل ان يسلط تقرير المنظمة الضوء بشكل واضح واكثر تفصيل لهذا التحدي وتاثيره، حيث بلغ عدد الشهداء {2819} والجرحى {10386} خلال عام 2011 اضافة الى ما يمثله من تاثير على تنفيذ خطط التنمية والاثار النفسية والاجتماعية على المواطنين ، ان التركيز على الموقوفين الذين هم في الغالب موجهة لهم تهم بارتكاب الاعمال الارهابية وتجاهل عدد الشهداء والجرحى وعوائلهم من قبل منظمة (هيومن رايتس ووتش) في تقاريرها دائما يثير حساسية واستفزاز لمشاعر ابناء الشعب العراقي". وبشأن حالات العنف ضد المراة فقالت ان "العراق وضع نصب عينه اعتماد سياسة خاصة بالحد منه وهي سياسة حكومية عامة، حيث اعد مشروعاً لقانون مناهضة العنف الاسري يعاقب على حالات العنف ضد المرأة كما انشأت وزارة الداخلية اقساما معنية بمتابعة حالات العنف ضد المرأة {الشرطة المجتمعية وحدات حماية الاسرة} اضافة الى ان مشروع قانون الاتجار بالبشر قد وصل الى مراحل متقدمة من التشريع وقد ساعد ذلك في تغير موقع العراق ضمن تقرير وزارة الخارجية الامريكية الخاص بالاتجار بالبشر". وتابعت "اما موضوع قانون الاحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 المعدل فانه من افضل القوانين في المنطقة وقد اخذ افضل ما في المذاهب الاسلامية التي تضمن حقوق المرأة وان وزارة حقوق الانسان وعدد من موسسات الدولة والمنظمات غير الحكومية قد راجعت القوانين النافذة واعدت ورقة عمل لتعديل او الغاء او تشريع قوانين تضمن حقوق المرأة وعدم التمييز، فيما يخص ميراث المرأة فنحن نؤكد بان الإسلام دين الدولة الرسمي وهو مصدر أساسي للتشريع كما نص عليه الدستور ولا يمكن ان يشرع قوانين تتعارض مع ثوابت الاسلام"، واضافت "فيما يخص تعدد الزوجات فان قانون الاحوال الشخصية قد وضع قيوداً وشروطأ لذلك ولم تطلق كما جاء بتقرير المنظمة". هذا وقالت وزارة حقوق الانسان في بيانها ان "من اهم الملفات التي تسعى حكومة العراق على معالجتها هي معاناة الاشخاص ذوي الاعاقة بشكل عام والاعاقة نتيجة الالغام والمخلفات الحربية بشكل خاص وهي نتيجة منطقية لما عاناه العراق من حروب وارهاب على مدى العقود الماضية وهي مدعاة لتنفيذ سياسة وطنية شاملة لاعادة تاهيل ذوي الاعاقة ودمجهم في المجتمع ومنحهم حقوقاً اسوةً بالاخرين وان ذلك مكرس حاليا في عدد من المشاريع الخاصة بذلك والتي تنفذها وزارة البئية والوزارات الداعمة لها برفع الالغام وعلاج الضحايا وان انضمام العراق لاتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الاشخاص ذوي الاعاقة من خلال مصادقة مجلس النواب عليها مؤخراً سوف يؤطر تلك المشاريع بافكار جديدة ويعيد النظر بها لكي تكون مواكبة لالتزامات العراق بموجب الاتفاقية كما ان ذلك يساعد على فهم اكبر لحقوق الاشخاص ذوي الاعاقة والانتقال في التعامل معهم من النهج الصحي الى النهج الاجتماعي بدمجهم في المجتمع وتحمل اي اعباء مالية عن ذلك وعلى ضوء ذلك سيتم اعادة النظر في مشاريع القوانين التي تنهض بواقع الاشخاص ذوي الاعاقة". وفيما يخص الاشارة الى اجراءات بعض الدول مثل بريطانيا وامريكا، فقالت ان "الوزارة تؤيد مطالبة محكمة حقوق الانسان الاوربية باعادة فتح التحقيق في انتهاكات القوات الاجنبية التي كانت متواجدة في الارض العراقية كون القضاء العراقي لم يكن يتمتع بالولاية للمحاكمة في مثل هذه الحالات نتيجة للحصانة التي كان تتمتع بها القوات الاجنبية التي كانت موجودة في العراق بموجب امر سلطة الائتلاف في حينها، الامر الذي دعى الحكومة العراقية الى عدم منح هذه الحصانة في المراحل الاخيرة من المفاوضات الخاصة بسحب القوات الاجنبية من العراق ،ان قضاء الدول المشار اليها في اعلاه قضاء مستقل ولايمكن التدخل في شؤونه لكن ذلك لا يمنعنا من الاشارة الى عدم قناعتنا بهذه القرارات وسوف نسلك الطرق القانونية المتاحة لمتابعتها وحماية حقوق الضحايا". وفي ختام البيان اكدت وزارة حقوق الانسان على "استعدادها للتعاون مع المنظمات الوطنية والدولية في تشخيص مواطن الخلل مع التأكيد على ضرورة تبني هذه المنظمات وخصوصاً منظمة {هيومن رايس ووتش} في إعداد تقاريرها على معلومات دقيقة تستند على الواقع بعيداً عن المصادر الاعلامية او جهات سياسية معادية تفقد مصداقية ومهنية المنظمة، ونحن على استعداد لاستقبال فريق من المنظمة لزيارة العراق والاطلاع الميداني وتداول مع مؤسسات الدولة بشأن ملاحظاتهم الخاصة حول حقوق الإنسان في العراق".انتهى.
