{بغداد: الفرات نيوز} رجح النائب عن دولة القانون، إبراهيم ألركابي تشكيل حكومة أغلبية سياسية بعد الانتخابات البرلمانية المقررة في 30 نيسان الجاري.
وقال الركابي لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الاربعاء ان "سيناريو ما بعد الانتخابات سيبدأ بعد ما ستفرزه صناديق الاقتراع من نتائج، من اجل ان تعرف كل كتلة حجمها والأصوات التي حصلت عليها، ليكون تشكيل الحكومة على ضوء ذلك".
واضاف " فإذا ما حصلت كتلة ما، على أكثر من المتوقع وتحتاج إلى دعم بسيط لتكون هناك حكومة أغلبية سياسية تشكل بأسرع وقت، بعد القسم بمجلس النواب لأعضاء البرلمان الجدد، فستتشكل حكومة الاغلبية ".
وتابع الركابي انه " اذا بقيت الأصوات متساوية بين الكتل والتكتلات هنا وهناك، فستتعثر الحكومة بتشكيلها، وبالتالي ستكون حكومة محاصصة وسيستمر الفشل في البناء والاعمار للعراق ".
ومن المقرر ان يُجرى التصويت الخاص للانتخابات البرلمانية في الـ{28} من شهر نيسان الجاري، فيما سيُجرى التصويت العام في الـ{30 } منه .
واعلنت الفوضية العليا المستقلة للانتخابات يوم الاثنين الماضي، ان عدد ناخبي التصويت العام قد بلغ {20} مليون و{437} الف و{712} ناخب ، فيما بلغ عدد ناخبي الاقتراع الخاص أكثر من مليون و{23} ألف ناخب، مشيرة الى ان، عدد المرشحين الذين سيتنافسون على {328} مقعدا في مجلس النواب، بلغ تسعة الاف و{32} مرشحا .
وكان رئيس المجلس الاعلى الاسلامي العراقي، السيد عمار الحكيم، قد اكد في المهرجان الجماهيري لائتلاف المواطن 273 في محافظة ذي قار، الذي اقيم في الـ{15} من شهر نيسان الجاري، " اننا سنجعل من التحالف الوطني مؤسسة قوية وفاعلة ولا تفرد في حكم البلاد ولا تهميش لمكون ولا استئثار بالقرار فاليد الواحدة لا تصفق ولا تنجح والخير كله في اجتماع الكلمة، وتوحيد الرؤية والجهد "، مشيرا الى " اننا سنعمل مع من يختاره الشعب وليس من تحالفات مسبقة قبل ان يقول الشعب كلمته كي نشكل الفريق القوي المتجانس ذا الرؤية الموحدة ، فلا تفرد في حكم العراق ولا تهميش لمكون ولا استئثار بالقرار ".
كما واكد السيد عمار الحكيم، في الخامس من نيسان الجاري خلال الحفل الجماهيري للاعلان عن برنامج ائتلاف المواطن الانتخابي ان " من دون فريق عمل سياسي قوي ومتجانس لا تتم المشاركة الفاعلة ، وبدون المشاركة الفاعلة تتشدد المواقف وتتقاطع المصالح وتضيع حقوق الوطن والمواطن ، فنحن نؤمن بالشراكة القوية العادلة ، والمبنية على فهم واضح لمشروع الدولة وواقع الوطن وحقوق المواطن ". انتهى 2