{بغداد:الفرات نيوز} انتقدت وزيرة الدولة لشؤون المرأة ابتهال الزيدي، بعض منظمات المجتمع المدني ووسائل الاعلام التي اتهمتها باعلان الحرب على النساء من خلال اجبارهن على ارتداء زي محدد. وقالت الزيدي، في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} إن "لجنة النهوض بالمرأة العراقية والتي شكلتها الوزارة منذ عام 2005، والمؤلفة من 37 عضوا من كافة وزارات الدولة خرجت خلال اجتماعها الاخير بجملة من التوصيات ومن ضمنها ضرورة التزام موظفات الدولة بزي مناسب في العمل الحكومي"، مضيفة إن "هذه التوصية اعتمدتها الوزارات وبدأت تجتهد في وضع شروط للزي الذي يناسب دوائرها المختلفة، ومنعت بعض الازياء التي تترك انعكاسا سلبيا عليها وهذا الامر معمول به في كل دول العالم". وتابعت إن "هذا الامر ليس اهانة للمرأة ولا يحد من حريتها الشخصية، كما قالت بعض وسائل الاعلام والتي اتهمت وزيرة المرأة بأنها تعلن الحرب على النساء من خلال اجبارهن على ارتداء زي محدد". مؤكدة أنه "من الاجدر بوسائل الاعلام تلك التوجه الى وزارة المرأة للاستعلام عن تفاصيل الموضوع قبل التهجم على وزيرتها". هذا وقالت الزيدي، إن "بعض منظمات المجتمع المدني اتخذت من هذه التوصية ذريعة لاقصاء وزيرة المرأة من الحكومة بحجة أنها تنتمي لجهة معينة وهذا ما ذكرته هناء ادور، إذ قالت إن وزيرة المرأة محسوبة على جهة عقيدية وبالتالي ستفرض الوزيرة رأي كتلتها على جميع النساء". وعلقت الوزيرة عن هذا الامر بقولها إن "الكتلة لم تفرض اي شيء وإنما الذي فرض علينا هو سبل تطوير واقع المرأة في العراق وهذه واحدة من جملة موضوعات وزارة المرأة والتي تعمل عليها حاليا". هذا وتساءلت الوزيرة عن "اسباب عدم ابراز هناء ادور، للمشاريع التي قدمتها الوزارة واخذها بنظر الاعتبار وتمسكها بهذا الموضوع ووصفه بأنه ينتهك حق المرأة في الحرية العامة، وبدأت تطالب بالغاء دور الوزارة وتشكيل مفوضية او هيئة او مجلس"، مضيفة أن "هذا المجلس المراد منه هو الابتعاد عن الحكومة"، مشيرة الى "نحن لانعترض على تشكيل مجلس اعلى او مفوضية لكن شريطة أن لا تلغى وزارة المرأة، وهذا ما يتفق عليه جميع النواب لتطوير واقع المرأة في العراق". وكانت وسائل اعلامية قد نقلت عن رئيسة منظمة امل الرافدين هناء ادور، قولها إن "مذكرة قدمت الى لجنة المرأة لتعديل قانون وزارة المرأة وتحويلها الى مجلس اعلى يرتبط بالسلطة التشريعية بشكل مباشر يضم ممثلين عن السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية في البلاد، فضلاً عن ممثلين عن منظمات المجتمع المدني ومراكز بحوث متخصصة على أن يرتبط بالبرلمان بدلاً من الحكومة".فيما اتهمت منظمات مجتمع مدني وزيرة المرأة بالسعي لاعلان الحرب على النساء.انتهى2.م
