{بغداد: الفرات نيوز} أفاد القيادي في المجلس الأعلى الإسلامي العراقي، عادل عبد المهدي، بان من الصعب على القوى الكبيرة، الحصول على مقاعدها وفق نظام سانت ليغو المعدل كلما ارتفع رقم القسمة، مشيرا الى ان هذا النظام منع ما اسماه بالقوى الـ" القزمية" من الصعود وابقى الفرصة للتيارات الجادة بشرط التوحد .
وقال عبد المهدي في بيان تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم الثلاثاء، إن "نظام انتخابات 2005 للدائرة الواحدة والنسبية الكاملة هو الاكثر عدالة، من وجهة نظرنا، فتحصل كل قوة على نسبتها من الصوت الوطني، لكن في ظروفنا من عدم حيادية الدولة والمؤسسات، وانغلاق الكثير من المناطق وضعف التجربة الديمقراطية، فانه يفتح مجالاً واسعاً للتزوير والتلاعب، فعدل النظام 2006 مبقياً على نسبيته لكن في اطار كل محافظة".
واضاف ان "نظام سانت ليغو المحافظات 2013 اختلف جذرياً بعد احتجاج قوى شعبية ومرجعية كثيرة على النظام النسبي، الذي يغيب المستقلين لمصلحة الأحزاب، التي تستحوذ على أصوات من لا يعبر العتبة القانونية {30%} وهنا حدث العكس، فأخذت القوى الصغيرة من الكبيرة، مما زاد من تشظي القوى والابتزاز والمساومات الرخيصة ".
واوضح عبد المهدي ان " سانت ليغو المعدل منع القوى القزمية من الصعود، وابقى الفرصة للتيارات الجادة، بما فيها المبعثرة والصغيرة، شرط التوحد، وخفف اثار التزوير، دون الغائها تماماً، فالقوى الكبيرة تحصل على مقاعدها الاولى ببساطة نسبية، لكنها تحصل عليها بصعوبة اكثر كلما ارتفع رقم القسمة {1.6، 3، 5، الخ} ".
وبين " في البصرة مثلاً {25} مقعداً لو حصلت قائمة على {350} الف صوتاً فستحصل مع اعتبار ارقام الاخرين على {11} مقعداً، بمعدل قسمة يصل {21}، وهو ما كانت ستحصل عليه بـ {310} الف صوتاً، ولن تحقق {12} مقعداً الا بـ {370} الف صوتاً، فالنظام يعطي للقوى الكبيرة والجادة حقها، لكن حساباته ومعادلاته تخفف لحد ما الأساليب اللاشرعية التي يتم اللجوء إليها ".
واكد ان " هذا النظام ليس الارقى، لكنه يتناسب واوضاعنا، فالنظام النسبي همش قوى كثيرة ولم يمنع تشظي القوى الكبرى لاحقاً وتأثيرات التزوير طردية، اما النظام الجديد فلا يشجع على تكوين قوى كبيرة قبل الانتخابات لكنه يدفع للتحالف بعدها، فهو رغم ثغراته يحقق مستوى عدالة يتناسب مع اوضاعنا، اضافة الى ان طبيعة النظام تمتص بعض اثار التزوير، دون ان تلغيها تماماً بالطبع ".
وتابع انه " لا يمكن بحث النظام الانتخابي دون بحث قانون الاحزاب، وحيادية الدولة والتربية والسلوك الديمقراطيين اللذين يجب ان يتمتع بهما المسؤول ويبرهن عليهما، لان النوايا ان صدقت صدق ما عداها، وان فسدت فسد ما عداها، وهذه تتطلب تربية مؤسساتية وديمقراطية تجعل رجل الدولة والسياسة حريصاً على اداء مهامه بامانة ".انتهى
