{بغداد:الفرات نيوز} اكد رئيس الوزراء نوري المالكي ان الحكومة المقبلة للعراق هي حكومة الاغلبية السياسية التي ستبنى على سياقين الاول المبادئ والالتزامات والانجازات المطلوب انجازها فورا من قبل مجلس النواب المقبل، مشيرا الى" انني أتمنى أن يكون للبرلمان ألجديد رئاسة جديدة غير رئاسته هذه ألفاشلة".
وقال المالكي في كلمته الاسبوعية تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منها اليوم" لقد انتخبنا من اجل بناء مؤسسات الدولة التشريعية والتنفيذية والقضائية وهذا يعني اننا امام استحقاق جديد هو عقد مجلس النواب واختيار رئيس له واختيار رئيس الجمهورية وبعدها تكليف مرشح القائمة الاكبر ليكون رئيسا للوزراء ليختار بعدها وزراءه وعرضها على مجلس النواب للتصويت عليها ومنحها الثقة"،مضيفا ان" التجارب السابقة التي حصلت في البلاد بمختلف تسمياتها قدمت شيئا لاباس به لكن كان بالامكان تقديم الاكثر".
واضاف" انني أتمنى أن يكون للبرلمان ألجديد رئاسة جديدة غير رئاسته هذه ألفاشلة التي فشلت فشلا ذريعا في تشريع القوانين المهمة، عبر اهمالها لقوانين مهمة وانشغالها بايقاف عجلة الحكومة"، مشددا على" اهمية تشكيل مجلس رئاسة جديد يضطلع بمهمات رئاسة تليق بمجلس النواب العراقي الجديد".
وبين ان" الحكومة التي نراها مقبلة هي حكومة الاغلبية السياسية ونضع لها سياقان هما سياق المبادئ وسياق الالتزامات والانجازات المطلوب انجازها فورا من قبل مجلس النواب القادم،مشيرا الى انه في حالة الاختلاف على امر معين فالمرد هو الدستور والعملية الديمقراطية وذلك عن طريق الالتزام به دون انتقائية والاحتكام له عند وقوع المشاكل والازمات كما يعمل في جميع دول العالم الديمقراطية،والعمل على وحدة العراق وسيادته وهذا مااكدت عليه المادة الاولى من الدستور التي قالت ان جمهورية العراق تقوم على اساس الديمقراطية الاتحادية والدستورية وحق تقرير المصير انتهى الى هنا فكل قرر مصيره بأن يكون ضمن هذه الدولة".
واضاف ان" العراق يحتاج الى التفاعل مع اسس الديمقراطية التي تبنيناها اساسا في الدستور والحياة السياسية عن طريق مبدأ الأغلبية والأقلية ونحن لا نتحدث عن أقليات قومية او طائفية او عنصرية بل عن بلد يتساوى فيه الجميع على اساس الهوية الوطنية في اطار القضايا السياسية فنحن لسنا في مؤسسات تتعامل على اساس الخلفيات والهويات الدينية او المذهبية او القومية وفي العملية السياسية لايمكن ان نقول من اجل حماية حقوق الأقلية يجب ان نعطيها حق الفيتو فهذه ليست ديمقراطية ينبغي تغيير الدستور الذي نعمل فيه".
وبين المالكي ان" حكومة الاغلبية السياسية لاتشكل على اساس القومية او المذهبية او الطائفية وانما على اساس المشاركة من جميع المكونات التي تريد الاشتراك في تلك الحكومة في تشكيلتها وواجباتها،مشيرا الى ان مبدأ الاغلبية السياسية لايعني استبعاد مكون او مذهب او دين منها لان البلاد تحتاج الى ان يكون الجميع في مؤسساته التنفيذية والتشريعة فلابد ان يكون تمثيل جميع المكونات حاضرا في حكومة الاغلبية عن طريق الاتفاق على برنامج ومبادئ سامية يلتزم بها على اساس الدستور وتحتضنها هذه الاغلبية وتفعلها في مجلس النواب لاصدار القوانين وماتستلزم من تشريعات مطلوبة لسير عمل الدولة".
واستطرد قائلا" ينبغي الابتعاد عن نهج الطائفية والتعامل على اساس التقريب والتبعيد بأسس طائفية ورفض سياسة وعمل الميليشيات والعصابات التي تريد ان تجعل في العراق ملوك او امراء حرب يتنافسون فيما بينهم بالسلاح ويؤثرون على المواطنين وارواحهم وممتلكاتهم،مضيفا اننا نريد سياسة خارجية منفتحة وفق مبدئ المصالح المشتركة والتعاون وعدم التدخل بالشؤون الداخلية لاننا نرفض اي تدخل في شؤوننا الداخلية من اية دولة كانت"، مشيرا الى ان" من مبادئ حكومة الاغلبية هو تطوير ثروات العراق وتصعيد العائدات والواردات من اجل ان تتحول ضمن سياسة رشيدة الى الخدمات وعملية بناء الدولة،مبينا اننا نحتاج الى دولة قوية وجيش قوي من اجل مكافحة الارهاب وجميع المؤسسات والمنظمات الارهابية وملاحقتها والاصطفاف مع الدولة في سبيل محاربة الارهاب".
واكد المالكي على" ضرورة تشريع القوانين المهمة في المرحلة القادمة ومنها قانون النفط والغاز وتشكيل المجلس الاعلى للنفط الذي يتولى رسم السياسات النفطية كاملة وكذلك تشكيل مجلس الاتحاد وتشكيل مجلس الخدمة العامة لمعالجة ظاهرة التعيينات الفوضوية التي تمر بها الوزارات حاليا واقرار قانون الاحزاب لتنظيم العمل الحزبي وارتباطاته الوطنية وتفعيل قانون البنى التحتية من اجل التعجيل بعملية البناء والاعمار والتعجيل بتأسيس مجلس الاعمار الوطني الذي يتبنى بناء واعمار المشاريع الاستراتيجية كالمدارس والجامعات والمطارات وغيرها".
وافاد " اننا يجب ان نكمل قضية التعداد العام للسكان خلال المرحلة المقبلة ومايترتب عليه من تطوير العمل الاقتصادي على اسس علمية واقعية وتطوير العمل السياسي والاجتماعي والخدمي والتربوي لان كل شيء يتوقف على انجاز التعداد العام للسكان ومنه حل الاشكالات القائمة على مايسمى المناطق المختلف عليها،مبينا انه يجب ان تنجز القوانين المختلف عليها في مجلس النواب واتمام عملية وضع قوانين جديدة للوزارات والهيئات المستقلة التي لازالت الى الان من دون قوانين وبهذا نكون قد اسسنا لنظام سياسي مستقر وقائم على اساس قانونية وشرعية"، مبينا ان" مايسعدنا هو قبول الجميع بهذه الاسس وتفعيل كل هذه المبادئ التي ذكرناها والانجازات التي نريد تحقيقها ولكن ينبغي ان يكون هنالك احتياط موجود لما تشهده البلاد حاليا وذلك بالاغلبية التي تؤمن بالمبادئ والانجازات"، مشددا على" ضرورة الاسراع باعلان نتائج الانتخابات،مؤكدا البدء بعملية الحوارات مع مختلف الاطراف لتشكيل الحكومة المقبلة ومعالجة الاختلالات وتوفير الخدمات المطلوبة في مختلف المستويات".انتهى
