{بغداد:الفرات نيوز} طالبت الكتل الكردية المعارضة النيابية الاربع رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني بعدم إصدار مرسوم تعيين رئيس لجنة حقوق الإنسان في البرلمان الكردستاني، معللين اسباب ذلك الى "استثناء مرشحي المعارضة من عملية التصويت التي جرت في البرلمان لانتخاب رئيس اللجنة واقتصار التصويت على مرشح رئاستي الحكومة والبرلمان فقط".
وذكر بيان للمكتب الاعلامي لحركة كوران تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم الاثنين انه" جاء في نص الطلب الذي قدم لرئيس الاقليم: في جلسة البرلمان الكردستاني المنعقدة السبت الماضي ، خضع للتصويت اسم مرشح واحد فقط لشغل موقع رئيس لجنة حقوق الانسان، وبالرغم من ان رئاسة البرلمان اعادت عملية التصويت خلافا لتقاليد البرلمان فان لنا ملاحظات ومطالب اخرى نعرضها وهي ان رئاسة البرلمان كانت قد حددت العام الماضي مرشحين لرئاسة ديوان الرقابة المالية و رئيس لجنة حقوق الانسان النيابية ، لكن كتل المعارضة طلبت بالغاء ذلك الاجراء، بغية تحديد مرشحين آخرين بعد التشاور مع الكتل و الاطراف الاخرى و زجهم في المنافسة. لكن الرئاسة ارجأت العملية ثم طالبتنا بتقديم المرشحين، وبدورنا قدمنا اسماء مرشحينا، الا ان اسماء اي منهم لم تذكر في الجلسة المنعقدة السبت الماضي باستثناء اسم مرشح البرلمان والحكومة".
واضاف" اننا نعتقد بان هذه العملية منافية لمساعي تحقيق الاصلاح و تقريب المواقف وقرارات البرلمان و القيادة السياسية لجميع الاطراف و التي تؤكد على التوافق السياسي و الاتفاق بشأن القضايا و المسائل و القوانين ذات الابعاد الوطنية ... فاين هو التوافق في تعيين رئيس لجنة مهمة مثل حقوق الانسان دون علمنا او التنسيق معنا؟"، مبينا انه" وفي ضوء النقاط المذكورة اعلاه نطالب سيادتكم الامتناع عن اصدار مرسوم لهذا المرشح طبقا لأحكام المادة {5} من قانون هيئة حقوق الانسان، و اعادة الامر الى البرلمان، بغية مشاركة عدد من المرشحين في المنافسة و التصويت لصالح الانسب ، طبقا لقرارات البرلمان و مساعي الوفاق السياسي و التنسيق بين الاطراف المعنية".انتهى
