{بغداد: الفرات نيوز}
طالب نائب عن ائتلاف دولة القانون الحكومة باتخاذ موقف من حكومة الاقليم بعد تصديرها للنفط دون موافقة بغداد.
وقال صادق اللبان النائب عن ائتلاف القانون لوكالة {الفرات نيوز}اليوم ان" الحكومة مطالبة باتخاذ موقف وقرار للحد من تجاوزات الاقليم , معتبرا تصدير اربيل للنفط مخالف للدستور والقانون.مشيرا الى ان" النفط ملك للشعب العراقي جميعا وليس لجهة معينة.
والفت الى ان" عملية تصدير النفط الى الخارج يجب ان تكون مسؤولية الحكومة المركزية فقط, مستبعدا احداث مواجهات عسكرية بين بغداد واربيل.
وشدد على ضرورة ان تتخذ الكتل السياسية موقفا واضحا من تجاوزات الاقليم وقيامها بتصدير النفط الى الخارج.
يذكر ان" اقليم كردستان قام بتصدير النفط عبر تركيا دون موافقة الحكومة الاتحادية الامر الذي ادى الى قيام وزارة النفط الاتحادية برفع دعوى ضد الاقليم, وقالت وزارة النفط ان لا مساومة على حق الشعب في الحفاظ على ثروته النفطية ، وتهريب النفط من اقليم كردستان تجاوز على السيادة والثروة الوطنية .
وذكر بيان لوزارة النفط تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه انه " في الوقت الذي تؤكد فيه وزارة النفط في جمهورية العراق استنكارها الشديد لعمليات تهريب النفط العراقي المستخرج من حقول اقليم كردستان وتصديره بمساعدة تركيا عبر منفذ ميناء جيهان بطريقة غير قانونية ومن دون موافقة الحكومة الاتحادية ووزارة النفط ، والذي تعده مساسا بالسيادة والثروة الوطنية وان ذلك يتنافى مع الدستور والقوانين والاعراف والاتفاقيات الدولية ، فانها في الوقت ذاته تؤكد رفضها بشدة للتصريحات الصادرة من حكومة الاقليم مؤخرا ، والتي افتقرت الى الحلم والحكمة والموضوعية وخلط الاوراق في محاولة لتضليل الراي العام واخفاء حقيقة تجاوزاته على الثروة الوطنية طيلة السنوات الماضية ، فضلا عن تقديمه ذرائع واهية ومعلومات مغلوطة عن وقائع مثبتة ".
ودعت المرجعية الدينية العليا على لسان ممثلها في كربلاء المقدسة الشيخ عبد المهدي الكربلائي في خطبة صلاة الجمعة الى الرجوع الى الضوابط الدستورية في مسألة تصدير النفط ، كما أكدت ضرورة الرجوع الى المحكمة الاتحادية في تفسير بعض القوانين الخلافية ، محذرة من اتخاذ القرارات بشكل منفرد ".انتهى4