{بغداد: الفرات نيوز} دعت اللجنة القانونية النيابية رئاسة مجلس النواب الى اصدار بيان حول استمرار عمل البرلمان لحين إقرار الموازنة أو لغاية اليوم الذي يسبق عقد الجلسة الأولى للبرلمان الجديد .
وقال عضو اللجنة لطيف مصطفى امين، في بيان تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم الاثنين، ان "المادة {56} من الدستور نصت على ان مدة الدورة الانتخابية لمجلس النواب اربع سنوات تقويمية تبدأ من الجلسة الاولى، اما المادة {57} وهي نص خاص يقيد النص العام الوارد في المادة 57 فتنص على ان الفصل الذي تعرض فيه الموازنة لا ينتهي الا بعد الموافقة عليها, وإن النص مطلق ولم يفرق بين فصل وفصل".
واضاف انه "بناء على ذلك أدعو هيئة الرئاسة الى ان تلتزم بالدستور، ولتعلم انه ليس من صلاحيتها انهاء الدورة النيابية بل أنها تمدد تلقائيا لحين الموافقة على الموازنة او الى اليوم الذي يسبق انعقاد الجلسة الاولى للبرلمان القادم"، معربا عن امله بان " لا ننهي الدورة بمخالفة دستورية كما بدأناها بها عندما قرر رئيس المجلس ابقاء الجلسة الاولى مفتوحة ".
وتابع امين ان " على رئاسة المجلس القيام بواجبها الدستوري وأن تقوم بإصدار بيان حول استمرارية عمل البرلمان لحين المصادقة على الموازنة او لغاية اليوم الذي يسبق الجلسة الأولى، ومن لا يقتنع بذلك بإمكانه الذهاب الى المحكمة الاتحادية وإقامة الدعوى ان اراد ذلك "، لافتا الى انه " بخلاف ذلك فإن انهاء الجلسة مخالفة دستورية واضحة تسجل على هيئة الرئاسة الموقرة في اخر اعمالها ".
وينتهي عمر مجلس النواب الحالي في الـ{13} من حزيران الجاري، وتتحول الحكومة في ذات الوقت الى تصريف اعمال في ظل عدم اقرار اهم قانون وهو الموازنة المالية الذي قرا قانونها تحت القبة النيابية مرة واحدة وبانتظار القراءة الثانية والمصادقة والاقرار والتمرير. انتهى
