{بغداد : الفرات نيوز} اكد نائب رئيس الجمهورية ان الحكومة المركزية تنسب لحمايته جرائم سابقة كانت قد قيدت ضد مجهول لاثارة المكونات والكيانات والقوميات التي ينتمي اليها المغدورون، مشيرا الى احتمالية اتهامه باغتيال اخوته الثلاثة، متسائلا "متى يفرض القضاء استقلاليته على السلطة التنفيذية؟".وذكر بيان للهاشمي، تلقت وكالة {الفرات نيوز} اليوم الاحد، نسخة منه انه "بالرغم من ادعاء القضاء سرية التحقيق بقضية الهاشمي وحمايته يتسرب للاعلام بين فترة وأخرى وبشكل مقصود أخبار ملفقة تدعو للسخرية عن جرائم جديدة أرتكبت في الماضي وقيدت ضد مجهول الا انها وكما أشرنا في بيانات سابقة وبناء على توجيهات مركزية حكومية تنسب الآن لحماية الهاشمي ظلماً وبهتاناً والقصد واضح والنية مبيتة". وأضاف ان "هذه المرة وبعد فضيحة استهداف نائب رئيس جمهورية شرطي مرور يبدو ان جوقة الافاكين {وهذا الوصف الذي يليق بهم}، قد بدأت بالاستفادة من ركاكة اكاذيبها السابقة وقامت بتوسيع دائرة الاتهام مستهدفة هذه المرة إثارة المكونات والكيانات والقوميات التي ينتمي اليها المغدورون او الذين تعرضوا لجرائم ارهابية ضد الهاشمي وطاقم حمايته من بينهم القاضي نجم طالباني، من عشيرة رئيس الجمهورية وقريب من الاتحاد الوطني الكردستاني وسائق نائب رئيس مجلس النواب عارف طيفور عضو في الحزب الديمقراطي الكردستاني ورئيس تجمع عشائر العراق والقريب من الحزب الاسلامي العراقي ومحافظ الانبار قاسم الفهداوي والقريب من صحوة الانبار وعضو القائمة العراقية كريم المحمداوي وحماية وزير النقل هادي العامري من منظمة بدر واعضاء من التيار الصدري، بالاضافة الى 90% من الجرائم في منطقة الكرادة".وتابع الهاشمي يقول "وعلى هذا الأساس فانه ليس من المستغرب ان تشهد التسريبات المقبلة مغدورين من التركمان والصابئة والايزيدين والشبك والكلدواشورين والأرمن وغيرهم ..ولاينبغي التعجب أيضاً اذا شملت تلك التسريبات جرائم ابادة جماعية {محلية أو اقليمية او دولية} ومنها جريمة الزركة والتي يعلم الجميع من خطط لها وقام بها رغم تقييدها ضد مجهول !!!، بل لينتظر الشعب العراقي المفاجئة الكبرى عندما يتسرب من دوائر التحقيق تلك ان الهاشمي وحمايته كانوا وراء اغتيال اخوته {عامر وميسون ومحمود} عام 2006 وموظفيه وأفراد حمايته الذين تعرضوا لجرائم الارهاب"، مضيفا "كل الاحتمالات غير المنطقية أصبحت متاحة ومتوقعة في ظل أجواء تحقيية واجرائية لا تمت للانسانية ولا لحقوق الانسان بصلة ورغم ذلك فنحن نراهن على نباهة العراقيين وفطنتهم في تشخيص مثل هذه الادعاءات والتعامل معها بمنطق العقل والحكمة وتجاهلها جملة وتفصيلا".وقال الهاشمي في بيانه "لانعلم حقيقة ماهي علاقة او مصلحة الهاشمي وحمايته في استهداف المكونات السياسية على اختلافها أو استهداف شرطي او سائق سيارة او حتى استهداف شخصيات تنتمي الى نفس الائتلاف الذي ينتمي اليه الهاشمي وهو ائتلاف العراقية".وعن استهدافه الاكراد قال "لماذا يستهدف الهاشمي الاكراد وتربطه بهم روابط الدين والتأريخ والمواطنة والرغبة في عيش مشترك وأخوة تنامت على مدى السنين وعززت من علاقته بهم ؟؟؟ والذي جاء الموقف الكردي من قضية استهدافه شجاعاً ومسؤولا وصادقاً مما اغاظ النفوس المريضة المشبعة بالحقد والكراهية وحاوت من خلال فبركة هذه الادعاءات زعزعة الثقة المتينة بين الهاشمي واخوانه الاكراد لكن هيهات".وقال ان "الهاشمي وهو يعزي مجدداً العوائل المفجوعة يناشدها ان تمارس ضغطها على الاجهزة الامنية والقضائية المعنية بالكشف عن الجناة الحقيقين وعدم الالتفات الى تخرصات بعض تلك الجهات والتي تحاول لفت انظارهم وتحريك جهودهم بالاتجاه الخاطئ ، كما يتمنى على الاعلام المسؤول ان ينأى بنفسه ولايكون طرفاً بهذه المهزلة والتي ان من اختلقها لايريد لها ان تتوقف وصدق من قال {اذا لم تستح فاصنع ما شئت بل وقل ما شئت}".واختتم بقوله "نسأل السلطة القضائية متى يفرض القضاء استقلاليته على السلطة التنفيذية ويمنع تدخلها في شؤونه وسلطاته ؟ متى يحترم القضاء كلمته وتعهداته أمام الشعب العراقي ويضبط سير التحقيقات والاجراءات والتحفظ على تفاصيل يقال انها سرية ؟!!! متى ينعم العراقيون بقضاء عادل ومستقل ..؟؟متى يكون الدستور والقانون فوق الجميع".انتهى.
