رأى نائب عن ائتلاف دولة القانون، أن تأخر تسمية منصب الأمين العام لمجلس الوزراء يعود لعدم توافق الكتل السياسية فبيما بينها.
وقال شاكر الدراجي، في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} إنه "الى غاية الآن لم تحسم المباحثات الخاصة بتسمية مناصب رئاسة بعض المؤسسات والهيئات التي تدار بالوكالة كمؤسستي الشهداء والسجناء السياسيين وهيئتي النزاهة، و المساءلة والعدالة ، فضلا عن منصب الأمين العام لمجلس الوزراء، وذلك لعدم توافق الكتل السياسية فيما بينها".
واضاف الدراجي، إن "بعض السياسيين يخضعون لارادة جهات معينة غير متفقة فيما بينها فضلا عن طمع بعض الكتل السياسية بالمناصب والمطالبة باكثر من استحقاقها" .
يذكر أن الأمانة العامة لمجلس الوزراء تدار بالوكالة من قبل علي العلاق، منذ ست سنوات على الرغم من كون هذا المنصب سيادي مهم بالاضافة الى ان كثير من الهيئات مازالت تدار بالوكالة ناهيك عن الوزارات الامنية التي لم يتم الاتفاق لحد الان على مرشحيها رغم مرور عام على تشكيل الحكومة .انتهى1 م
