{بغداد: الفرات نيوز} اكد الخبير القانوني طارق حرب عدم احقية رئيس الجمهورية حل البرلمان دون طلب يقدم من رئيس الوزراء.
وقال حرب في بيان تلقت{الفرات نيوز} نسخة منه اليوم ان"المادة 64 من الدستور حددت طريقان لحل البرلمان الاول طريق تنفيذي يتمثل بتقديم طلب من رئيس مجلس الوزراء وبموافقة رئيس الجمهورية اي ان الحل لا يصدره رئيس الجمهورية الا بناءا على طلب من رئيس مجلس الوزراء".
واضاف ان"الطريق الثاني لحل البرلمان طريق برلماني حيث يحل مجلس النواب بالاغلبية المنطلقة لعدد اعضائه اي بموافقة 165 عضو بناء على طلب ثلث اعضائه اي بناء على طلب 110 عضو وفي حالة الحل يدعو رئيس الجمهورية الى انتخابات عامة في البلاد خلال مدة اقصاها 60 يوما من تاريخ الحل ويعتبر مجلس الوزراء في هذه الحالة مستقيلا ويواصل تصريف الامور اليومية .انتهى
