{ بغداد : الفرات نيوز} بين القيادي في المجلس الاعلى الاسلامي العراقي عادل عبد المهدي ان ان بقاء نظام "الدولة الاحتكارية الريعية"، مع انتخابات وحريات وأحزاب، نتيجته الفوضى والمحاصصة وهدر الأموال "السهلة" والفساد، مشيرا الى ان مستقلين وتكنوقراط تولوا وزارات ولم يعملوا اكثر من زملائهم السياسيين لان هناك، برأيه ، حقيقة اعظم تتطلب المعالجة، وهي طبيعة الدولة، وواقع الساحات السياسية.
واضاف "عندما يتحول المحكومون لحاكمين، في بلد ونظام تحتكر الدولة كل مقدراته، فان الحزبوية والمحسوبية والفئوية تصبح المعبر الوحيد للوصول لمواقع الدولة، اي المواقع شبه الوحيدة لتلبية الطموحات، فلا شيء اخر خارجها تقريباً".
وتابع قائلا "هناك اعتقاد سائد ان المشكلة هي في الخبرة واستقلالية المرشحين.. وهذا صحيح جزئياً، فقد تولى كثير من الوزارات مستقلون وتكنوقراط.. فلم يعملوا اكثر من زملائهم السياسيين.. فهناك بجانب الرجال، حقيقة اعظم تتطلب المعالجة، وهي طبيعة الدولة، وواقع الساحات السياسية.. والا ستسهلك الدولة الرجال، او يستهلكونها، ويعيدون إنتاجها المتهافت ".
وبين ان " الدولة الاحتكارية الريعية اقتصادياً، تستتبع بالضرورة نظاماً سياسياً دكتاتورياً، بقدراته التنفيذية وشمولية دماره، والعكس صحيح.. والاقتصاد الاهلي القوي، ودولة الجبايات يستتبع بالضرورة نظاماً سياسياً ديمقراطياً مؤسساتياً، والعكس صحيح.. اما بقاء الدولة الاحتكارية الريعية، مع انتخابات وحريات وأحزاب، فنتيجتها الفوضى والمحاصصة وهدر الأموال "السهلة" والفساد والانحباس ".
وتابع ان "بقاء معادلة الدولة، واستحواذها على الأصول والمصالح والأرزاق والطموحات، وخنق مساحات الاقتصاد والنشاطات الأهلية.. وعدم قلب المعادلة ليرتقي المجتمع باصوله وحقوقه ومصالحه ومنافعه ومبادراته، ليصبح وزنه الأكبر والأساس، معناه التكالب، المشروع واللامشروع، على الدولة، سواء عبر حزب واحد، او أحزاب. هنا اس المشكلة.. وهذه تتطلب إرادة رجال دولة، ورأي عام.. وهو ما تحجزهما لدرجة كبيرة، طبيعة القوى السياسية.. التي لم تبدأ معظمها بالإصلاحات المطلوبة، للانتقال من عقل وممارسات المعارضة، الى عقل الدولة والحياة الدستورية ومبانيهما ".
واستدرك " قد يأتي وزير مخلص ومهني.. فتطوقه "مافيات" الوزارة، وطلبات محازبيه الذين دعموه، ليدعم تعيناتهم وعقودهم ومصالحهم.. والذين كغيرهم لا حقوق لهم خارج ما تمنحه الدولة. من هنا تتراجع اهمية الاسماء، امام اهمية البناءات، وتوفير عزم وخطط جدية، ما زال ضعيفاً، لمأسسة الدولة وترشيدها والحرص على دستورية قوانينها ونظم خدمتها.. لتتغير الحكومات بمعدل السنوات.. وتتغير الدولة بمعدل العقود.. لا يتغير موظفوها مع هوية الوزير القادم. وهذه مباني لن تتحقق ما لم تجد الاحزاب مستقراتها وعوامل قوتها في المجتمع المزدهر المتنامي، وليس في الدولة الريعية.. وما لم تؤسس الاحزاب لعقل الدولة ولتقاليد عمل ديمقراطية مؤسساتية، قادرة على انتاج الرجال والنساء الحزبيين او المستقلين، من السياسيين والتكنوقراط، لا فرق. انتهى .
