المساءلة والعدالة : حل الهيئة يفتح الباب واسعا لدخول البعثيين ورموزهم للعملية السياسية

واشارت الهيئة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة في بيان تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه الى ان " المساءلة والعدالة من قوانين المرحلة الانتقالية والتي نص عليها الدستور وقد ظهرت النصوص الدستورية بشأنها في مادتين منفصلتين ، الاولى المادة 7 والتي تنص على ان التالي {يحضر كل كيان او نهج يتبنى العنصرية او الارهاب او التكفير او التطهير الطائفي او يحرض او يمهد او يمجد او يروج او يبرر له , وبخاصة البعث الصدامي في العراق ورموزه , وتحت اي مسمى كان ولا يجوز ان يكون ذلك ضمن التعددية السياسية في البلاد وتنظيم ذلك بقانون} " .
واضاف " من ملاحظة النص المذكور نرى ان البعث الصدامي لا يمكنه ان يمارس العمل السياسي بأي شكل من الاشكال سواء كان حزبا او افرادا كانوا ضمن الحزب وهذا اقترن بوجوب ان ينظم بقانون وقد اصدر المشرع العراقي قانون الهيئة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة رقم 10 لسنة 2008 والذي وضع اليه قانونية ومجموعة اجراءات تمنع مشاركة البعث والبعثيين في الشؤون السياسية والاجتماعية والاقتصادية حيث نصت الفقرة رابعا من المادة الاولى من القانون المذكور على {رابعا : الاجتثاث :- الاجراءات التي تتخذها الهيئة وفقا لأحكام هذا القانون بهدف تفكيك منظومة حزب البعث في المجتمع العراقي ومؤسسات الدولة ومؤسسات المجتمع المدني فكريا واداريا وسياسيا وثقافيا واقتصاديا} " .
ومضى " وبهذا المفهوم فأن العمل لحزب البعث المنحل في المجالات المذكورة محظورا وغير مسموح به لانه سوف يتيح الفرصة لرجوع البعث مرة اخرى للواجهة " .
واوضح ان المادة الثانية هي 135 من الدستور نصت في فقراتها الثالثة نزولا على ما يأتي .. {ثالثا .. يشترط في المرشح لمنصب رئيس الجمهورية ورئيس وأعضاء مجلس الوزراء ورئيس وأعضاء مجلس النواب ورئيس وأعضاء مجلس الاتحاد والمواقع المتناظرة في الاقاليم وأعضاء الهيئات القضائية والمناصب الاخرى المشمولة باجتثاث البعث وفقا للقانون ان يكون غير مشمول بأحكام اجتثاث البعث} .
وزاد " رابعا .. يستمر العمل بالشرط المذكور في البند ثالثا من هذه المادة ما لم تحل الهيئة المنصوص عليها في البند أولا من هذه المادة والتي تنص على {أولا .. تواصل الهيئة الوطنية العليا لاجتثاث البعث والتي استبدل اسمها بالهيئة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة حسب الفقرة اولا من المادة 2 من قانون الهيئة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة رقم 10 لسنة 2008 اعمالها بالتنسيق مع السلطة القضائية والاجهزة التنفيذية في اطار القوانين المنظمة لعملها وترتبط بمجلس النواب } " .
واسترسل " خامسا .. مجرد العضوية في حزب البعث المنحل لا تعد اساسا كافيا للاحالة الى المحاكم ويتمتع العضو بالمساواة امام القانون والحماية ما لم يكن مشمولا بأحكام اجتثاث البعث والتعليمات الصادرة بموجبه " .
واستطرد " وبمراجعة بسيطة الى فقرات المادة 135 الدستورية نلاحظ الاتي {الفقرة ثالثا اشترطت بمرشحي المناصب العليا للدولة سواء كانت اتحادية ام في الاقاليم عدم شمولهم بالاجتثاث ، اما الفقرة رابعا وهي اهم فقرة في المادة فأنها ربطت اشتراط عدم الشمول بأجراءات الاجتثاث للمرشحين المذكورين بوجود الهيئة وعدم حلها فأذا حلت فأن شرط عدم الشمول بأجراءات الاجتثاث سوف يزول وبالتالي يمكن السماح لفئات البعثيين الكبار بالترشيح والفوز بالمناصب العليات عند حل الهيئة كأن يكون المجرم عزت الدوري له حق الترشيح ، اما الفقرة الاخيرة رابعا في المادة 135 الدستورية فهي اوجبت التفريق حتى في المساواة امام القانون والحماية القانونية بين المشمول بأجراءات اجتثاث البعث وغير المشمول حيث ذكرت {ويتمتع العضو بالمساواة امام القانون والحماية ما لم يكن مشمولا بأحكام اجتثاث البعث والتعليمات الصادرة بموجبه} ، وهذا يعني ان المشمول بالاجتثاث لا يتساوى مع باقي افراد المجتمع امام القانون والحماية القانونية " .
وختم " والنتيجة التي يمكن استخلاصها انه بمجرد حل هيئة المساءلة والعدالة فأن الباب قد فتح لدخول البعثيين ورموزهم الى العمل السياسي في العراق وهذا يؤدي الى مخالفة المادة 7 من الدستور وكذلك الفقرة ثالثا من المادة 135 من الدستور علاوة على عدم استطاعة ضحايا البعث من ذوي الشهداء والسجناء السياسيين والمهجرين لأسباب عرقية او طائفية من الحصول على حقوقهم ناهيك عن الجرائم التي ارتكبت في زمن النظام المباد والتي استمرت بعد 9/4/2003 والمتمثلة بالاستهداف الممنهج لكافة فئات الشعب من قتل وتهجير وتطهير عرقي وتفجيرات عشوائية وكان اخر مؤامرات البعث ما حدث في الموصل الحدباء واحتلالها من قبل داعش الارهابي والذي يمثل حزب البعث المنحل جزءا اساسيا منه وهو الحاضنة الرئيسة له ومباركة المجرم عزة الدوري لاحتلال الموصل خير دليل على ذلك والمسلسل الدموي والاجرامي بعد ذلك في سجن بادوش وجريمة معسكر سبايكر والتي نفذت بيد البعثيين وابنائهم وجرائم التطهير العرقي ضد ابناء الشعب الاصليين من المسيحيين والايزيديين والشبك اضافة الى المسلمين سنة وشيعة " . انتهى