{بغداد:الفرات نيوز} قال وزير النفط والقيادي في المجلس الأعلى الإسلامي العراقي، عادل عبد المهدي، أن محافظ البنك المركزي السابق سنان الشبيبي، أدى واجبه حسب الدستور والقانون، مشيرا إلى أن " الآخرين حاكموه حسب فلسفة مخالفة للنظام الحالي "، مبينا ان الحجج المقدمة، تجعل من قضية الشبيبي قضية العصر، ومن الأخطاء الكبرى الواجب معالجتها .
وقال عبد المهدي في بيان تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم، أن " المحكمة الجنائية أدانت الشبيبي وحكمت عليه غياباً بالسجن لسبع سنوات، ومع احترامنا للقضاء وحكمه وفق المعطيات، لكن ظروف الإحالة والطريقة والحجج المقدمة، تجعل من قضية الشبيبي قضية العصر في العراق، ومن الأخطاء الكبرى الواجب معالجتها ".
وأضاف أن "الشبيبي تولى مهمته {2003-2012} والمعروف أن البنك مسؤول عن السياسة النقدية، ومكلف بالإشراف على عمل المصارف واستخدام الأدوات النقدية لتصويب المسار الاقتصادي، وبالذات في أمرين استقرار العملة، وضبط التضخم ، كانت الاحتياطات في 2003 سلبية، وسعر الصرف {2500} دينار/دولار في السوق، و{1500}دينار/دولار رسمياً، ومعدلات التضخم أكثر من {100%} ".
وأكد عبد المهدي انه " لاشك بوقوع الأخطاء، التي هي جزء من العمل، لكن الأخطاء غير الجريمة، لذلك لا يتعرض اي عضو للمصرف المركزي، للمسائلة القانونية، عن اية أضرار وقعت بسبب اي إهمال او اجراء صدر منه اثناء تأديته لمهامه، فلديهم الحصانة بموجب {المادة 23/1} السارية المفعول، والمحكمة المختصة لذلك {محكمة الخدمات المالية}، القائمة فعلاً {المادة 63 للبنك} "، مشيرا الى ان " الحصانة ضمانة لتنفيذ الواجب، كالعسكري، حيث يواجه المسائلة القانونية امام محاكم مختصة ".
واوضح ان " الجريمة الاقتصادية واعمال التهريب قبل 2003، محورها مخالفة تعليمات التحويل الخارجي، اما الفلسفة النقدية والاقتصادية الحالية فتؤكد حرية انتقال رؤوس الأموال والتحويل، وان حجبها والتقييد فيها، بدون مبرر، هي المخالفة وهو ما تفعله الدول الاخرى عبر مصارفها وبورصاتها ومزاداتها، وهذا بدون قرائن اخرى ليس تهريباً وغسيلاً، فاذا كانت هناك من محددات للاستيراد او غيرها، فالمسؤول عنها دوائر ومؤسسات اخرى ".
وتابع أن " الشبيبي أدى واجبه حسب الدستور والقوانين، والآخرون حاكموه حسب فلسفة مخالفة للنظام الحالي "، لافتا الى ان " {غاليلي} ادين بمحكمة من الفاتيكان، واتهم بالهرطقة عام 1623، لدفاعه عن نظرية دوران الارض حول الشمس، خلافاً لرأي الكنيسة انذاك، وكان يجب انتظار 1992، لتقدم الفاتيكان الاعتذار لـ{غاليلي} وتعيد كرامته وبراءته، وتشيد تمثالاً له "، منوها " نرجو ان لا ننتظر {350} واكثر، لتبرئة الشبيبي وتكريمه ". انتهى
