{بغداد : الفرات نيوز} كشف عضو التحالف الوطني النائب محمد الصيهود عن ان اسباب عرقلة تمرير مشروع قانون الموازنة المالية الاتحادية العامة للعام الحالي ما زالت موجودة ، وسقوف مطالب بعض الكتل عالية وليست دستورية .
وقال النائب الصيهود في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} ان " الاسباب التي عرقلت اقرار وتمرير الموازنة ما زالت موجودة ، حيث لم يتغير شيء في المطالب غير الدستورية لبعض الكتل ، وعندما تزول هذه الاسباب يمكن اقرارها وتمريرها " .
واضاف " نحن الان في الشهر التاسع ولم يبق على موازنة عام 2015 الا القليل ، واعتقد ان كثيرا من المتغيرات قد طرأت على موازنة 2014 ، وبالتالي نحتاج الى ان تقدم الحكومة مشروع الموازنة بنظرة جديدة واسرع وقت ممكن " .
وتابع قائلا "اعتقد ان التوجه هو في ان يأتي مشروع من قبل الحكومة ، سيما وان هناك لجنة مشتركة مؤقتة بين البرلمان والحكومة بغية الاسراع في اقرار مشروع قانون الموازنة " .
وخلص عضو التحالف الوطني النائب محمد الصيهود الى القول ان " مطالب كثير من الكتل السياسية غير دستورية ولا زالت موجودة ، وسقوفها عالية تعيق تمرير موازنة العالم الحالي " .
وكانت اللجنة المالية المؤقتة قد عقدت قبل ايام اجتماعا برئاسة رئيس مجلس النواب سليم الجبوري وعينت النائبة ماجدة التميمي رئيسا للجنة خلفا للعبادي الذي يشغل الان منصب رئيس الوزراء .
وتمخض الاجتماع عن قرار بإرسال كتاب رسمي الى وزير المالية يتضمن موعد اعادة الموازنة الى مجلس النواب ، وتقديم تقرير مفصل عن الايرادات واسس احتسابها والمصروفات التي صرفتها الوزارة على المستوى المحلي والدولي ، كما تضمن الكتاب ارفاق مطالب نواب كردستان بشأن مستحقات الاقليم من موازنة 2014 .
وكانت الحكومة السابقة قد تاخرت في ارسال مشروع قانون الموازنة المالية الاتحادية العامة للعام الحالي الى مجلس النواب لوجود بعض المشكلات فيه ، ما تسبب بإحداث فجوة اقتصادية كبيرة في البلاد ، وبالتالي تأثر الحياة العامة وتعطل مصالح المواطنين والوطن . انتهى 2 ح
