مكافحة الجريمة المنظمة تلقي القبض على متورطين بسرقة مواد ومعقمات طبية عائدة لوزارة الصحة

وقال مدير مكافحة الجريمة المنظمة اللواء حسين الشمري في بيان لوزارة الداخلية تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم ان " مفارز المديرية تمكنت ومن خلال تجوال مفارزها في الأسواق وأماكن بيع المبيدات والمواد الصحية، من ضبط أعداد كبيرة من تلك المواد"، مبينا أن" معلومات وردت للمديرية أفادت بوجود محلات تتواجد فيها معقمات ومطهرات مخصصة الى وزارة الصحة تحمل علامة moh ، يقوم البعض من ضعاف النفوس ببيعها داخل تلك المحلات، وفورا تم تشكيل فريق عمل مشترك بالتنسيق مع مفارز الأمن الوطني ووزارة الصحة، وبعد تثبيت وتشخيص الحالة بالدليل القاطع والقيام بشراء نماذج من تلك المواد، وفعلا تم التأكد من عائديتها الى وزارة الصحة والتي تشمل مواد لتعقيم المستشفيات والمؤسسات الصحية".
واوضح أن" المفارز المشتركة أيدت أن تلك المواد تم سرقتها من وزارة الصحة وقاموا ببيعها الى أصحاب المحلات المتخصصة ببيع المواد المعقمة والمواد الزراعية، وعدم تسليمها الى وزارة الصحة، الأمر الذي أدى الى إصابة العديد من المرضى في المستشفيات بميكروبات وتلوث وتدهور حالتهم الصحية نتيجة عدم إيصال هذه المواد الى المستشفيات".
وأضاف الشمري أنه" تم ضبط عدد من المحلات بالجرم المشهود مع المواد المسروقة". مبينا إن " عملية الغش تتم من خلال وضع الليبل على تاريخ المنتج ومصدر المنشأ ونوع المادة المستخدمة، ليتم حجب العنوان الرئيس المثبت على العلبة وهي علامةmoh والتي تكون مخصصة لوزارة الصحة فيتم بيعها الى أصحاب المحلات على أنها استيراد خاص".
وزاد الشمري" إن المتهمين اعترفوا بارتكابهم الجريمة"، مؤكدا أن التحقيق أثبت أن " أحد الأطباء في محافظة من المحافظات، هو من يقوم بتوريد تلك المواد الى المحال التجارية التي تباع فيها، ولا يزال البحث جاريا عن هؤلاء ليتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم وبعد أن تم التنسيق من خلال مكتب المفتش عام الصحة وعدد من ضباط المديرية، جرت عملية ضبط المواد بحضورهم وفق المادة{444 \ 11} من قانون العقوبات العراقي، وهي المادة القانونية التي ستطبق على المتهمين باعتبارها جناية وسرقة أموال الدولة".
وقال ان " البحث جار عن المتهمين الآخرين المتورطين بهذه الجريمة ليتم تسليمهم الى المحاكم المختصة لينالوا جزاءهم العادل".انتهى