هيئة المستشارين تناقش التقدم الحاصل في تنفيذ المشاريع الممولة الخاصة بعملية أصلاح القطاع العام في البلاد

  {بغداد:الفرات نيوز} ناقشت هيئة المستشارين في رئاسة الوزراء التقدم الحاصل في تنفيذ المشاريع الممولة الخاصة بعملية اصلاح القطاع العام في البلاد . وذكر بيان لهيئة المستشارين تلقت وكالة {ألفرات نيوز} نسخة منه اليوم ان " اللجنة العليا للاصلاح الاداري عقدت اجتماعها الرابع في مقر هيئة المستشارين بمكتب رئيس الوزراء ، لمناقشة الخطط والبرامج المتخذة  للمضي في تنفيذ المشروع الوطني لاصلاح القطاع العام في العراق  ، بحضور الشركاء الدوليين من الامم المتحدة والوكالة الامريكية للتنمية الدولية والبنك الدولي والاتحاد الاوربي، وممثلي الوزارات المعنية في اللجنة، الى جانب عدد من الخبراء والمستشارين في الهيئة ". وأضاف انه "في مستهل الاجتماع اكد رئيس هيئة المستشارين رئيس لجنة الاصلاح الاداري ثامر الغضبان الذي تراس الاجتماع على اهمية المضي في تنفيذ المشروع شاكراً ممثلي الوزارات المعنية والشركاء الدوليين على ما قاموا به ". ونقل البيان عن الغضبان القول ان "الحكومة العراقية جادة في المضي لتنفيذ خارطة الطريق التي صادق عليها مجلس الوزراء التي ستساهم في معالجة الكثير من الاختلالات الهيكلية وتطور الاداء في مؤسسات الدولة وتحديث القطاع العام ". واضاف الغضبان "تم خلال الاجتماع استعراض التقدم الحاصل في المشاريع الممولة من الوكالة الامريكية للتنمية الدولية {ترابط} ، ومشروع تحديث القطاع العام الذي تموله الامم المتحدة، واستجابة الوزارات للتعاون مع الوكالة الامريكية للتنمية الدولية في تعيين بعض الخدمات التي ستخضع للتحديث والتي لها مساس بحياة المواطن بصورة مباشرة، مثل وزارات الداخلية والنفط والعمل والشؤون الاجتماعية وغيرها ،بالاضافة الى مكونات المشروع الاخرى الخاصة بتأسيس وحدة للسياسات العامة في مكتب رئيس الوزراء، ومشروع الاصلاح التشريعي في العراق ". وأشار البيان الى ان " المجتمعين ناقشوا في الجلسة الاولى نتائج المرحلة الاولى لمشروع تحديث القطاع العام للامم المتحدة الذي يتضمن دراسة واقع قطاعات التربية والتعليم، والصحة، والماء والصرف الصحي، الذي انجز من قبل مجموعة من وكالات الامم المتحدة ونظرائهم من الوزارات العراقية وكردستان ". وتابع ان " الدراسة قد تضمنت عدة جوانب ، منها المراجعة الوظيفية لمهام وتشكيلات الوزارات المعنية وطريقة تقديم الخدمات ، بالاضافة الى النواحي المالية التي تخص اعداد الموازنات والبرامج والاطر المالية القصيرة ومتوسطة الامد "، مبينا ان " الدراسة توصلت الى مجموعة من التوصيات والحلول عن طريق صياغة خارطة طريق لاصلاح القطاعات الثلاثة ". وأوضح ان "من الملامح المشتركة لخارطة الطريق المقترحة للقطاعات الثلاث، هي ضرورة تبني نماذج المشاركة بين القطاعين العام والخاص في تقديم الخدمات " . ولفت الى انه "تم اقتراح بعض النماذج للتطبيق والتي تحتاج الى تشريعات جديدة، وتتضمن خارطة الطريق انشطة اخرى تعنى بتطوير الادارة المالية والتنظيم المؤسسي وادارة الموارد البشرية". وأكد انه " ضمن النقاط المهمة التي خرجت بها الدراسات هي افتقار مؤسسات الدولة للكفاءات ووهجرة الكوادر والمركزية الشديدة في اتخاذ القرارات  وضعف آليات صنع السياسات القطاعية بالاضافة الى الحاجة الى ادخال تطبيقات التكنولوجيا الحديثة لتوخي السرعة والكفاءة في الانجاز ". ونوه الى ان " الجلسة الثانية قد ناقشت انجازات اللجنة المركزية لاصلاح القطاع العام الذي تموله الوكالة الامريكية للتنمية الدولية، حيث تعمل اللجنة ضمن اطارين التشريعي والتنظيمي وتم الحديث عن انجازاتهما لاسيما وان اللجنة قد انتهت من العمل على مسودة قانون الخدمة المدنية وارسل للمراجعة الى مجلس شورى الدولة،   وعلى الصعيد التنظيمي فان اللجنة تعمل على دعم اقسام ادارة الموارد البشرية في الوزارات التي اسست بموجب اعمام الامانة العامة لمجلس الوزراء في عام 2009". وذكر ان " الاجتماع اختتم بمجموعة من التوصيات تتضمن توحيد منهجية العمل وفق خارطة الطريق للقطاعات الثلاثة والبدء في صياغة الخطوط العامة لرؤية اصلاح القطاع العام، وتوزيع المهام والانشطة بين الامم المتحدة والوكالة الامريكية للتنمية الدولية ".انتهى