{بغداد:الفرات نيوز} أوضح وكيل وزارة الداخلية لشؤون الأمن الاتحادي، الفريق علي حسين رحيمة الساعدي، ان المنافذ الحدودية تدار من قبل الوزارة حصرا، مشيرا إلى إن " استيفاء الجبايات والضرائب في المنافذ، غير قانوني وغير دستوري ولا يرتبط بوزارة الداخلية ويتطلب تشريعاً دستورياً وقانونياً من الجهات العليا ".
وقال الساعدي، في بيان تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم، إن " المنافذ الحدودية هي مؤسسة مهمة وحيوية تابعة لوزارة الداخلية، وتأتي أهميتها باعتبارها بوابات مع دول جوار العراق من خلال استقبال الوافدين والمغادرين لبلدنا، ومركزا للتبادل التجاري بين العراق ودول المنطقة والعالم ".
وأضاف إن " عمل دوائر المنافذ الحدودية يمتاز بالطابع الاتحادي الفدرالي، وهذه الدوائر لها الولاية على كل المحافظات والأقاليم، ولذلك أصبحت تابعة لوكالة الوزارة لشؤون الأمن الاتحادي ".
وبخصوص تعيين مدراء المنافذ الحدودية، بين الساعدي إن " هذا التعيين يتم حصرا عن طريق وزارة الداخلية، وهناك لجنة عليا في الوزارة تشرف على اختيار الأكفأ والأصلح من بين المرشحين لشغل هذه المناصب ولا يوجد حق للحكومات المحلية والمحافظات بالتدخل في هذا الملف ".
وفيما يتعلق باستيفاء الجبايات والضرائب في المنافذ، أكد أن " هذا الإجراء غير قانوني وغير دستوري ولا يرتبط بوزارة الداخلية وإنما يتطلب تشريعاً دستورياً وقانونياً من الجهات العليا في الحكومة "، مشيرا إلى انه " في حال صدور هذه التشريعات القانونية ستكون وزارة الداخلية باعتبارها جهة تنفيذية، ملزمة بتنفيذ القوانين الصادرة، وعدا ذلك فهي إجراءات غير قانونية وغير دستورية ".
وتابع إن " هناك خطة لدى الوزارة بتطوير المنافذ وبناء منافذ نموذجية "، مشيرا إلى أن " العمل مستمر بشأن ذلك "، منوها إلى انه " سيتم افتتاح منفذ مندلي الحدودي مع إيران وسيكون من أكبر وأهم المنافذ لقربه من العاصمة بغداد ولوجود طرق جيدة ومؤمنة تربطه مع الجانبين ".انتهى
