{بغداد: الفرات نيوز} اكد النائب عن دولة القانون محمود الحسن، أنه لا يمكن وصف دستورنا بالديمقراطي في حال طرحت قضية نائب رئيس الجمهورية في اللقاء الوطني المرتقب، موضحا ان طرح القضية يعد مساسا بأستقلالية القضاء. وقال الحسن في تصريح لوكالة {الفرات نيوز}اليوم الاربعاء إن "طرح قضية طارق الهاشمي، في جدول اعمال اللقاء الوطني يعد مساسا باستقلالية القضاء وخرقا لمبدأ الفصل بين السلطات الذي نص عليه الدستور"،مضيفا أن "هذا المبدأ من الاركان الرئيسية للنظام الديمقراطي ولايمكن وصف الدستور بالديمقراطي اذا خلا من هذا المبدأ". وتطالب القائمة العراقية بادراج قضية نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي وقضية صالح المطلك في اللقاء الوطني المرتقب الذي ستعقده الكتل السياسية برعاية رئيس الجمهورية جلال طالباني لحل الخلافات القائمة. وتابع الحسن أن "التحالف الوطني اكد مسبقا على أن قضية الهاشمي لايمكن طرحها في جدول اعمال اللقاء الوطني لأنه يعد مساسا باستقلالية الدستور لأنها قضية قضائية بحتة، وهذا ايضا مانصت عليه اتفاقات اربيل التي جاء في بندها الاول ضرورة الالتزام باحكام الدستور". واثارت مذكرة القاء القبض بحق نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي على خلفية اعتراف عدد من حراسه الشخصيين بارتكاب جرائم ارهابية بحق مدنيين وعناصر امنية، ازمة سياسية في البلاد إذ قامت القائمة العراقية بتعليق حضور نوابها ووزرائها في اجتماعات مجلسي الوزراء والنواب .انتهى3م
