عضو في المالية النيابية :اجراءات اللجنة الوزارية بشان الموازنة جيدة رغم العقبات التي واجهتها

وذكر حيدر في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} ان " اللجنة اتخذت بعض الاجراءات تقشفية منها القاء الضوء على العجز الموجود في موازنة 2014 وتقليل نفقات مؤسسات الدولة الى 27 ترليون دينار عراقي فضلا عن تقديم عدة توصيات لزيادة ايرات الدولة وبهذه الاجراءات يقل العجز في الموازنة .
واضاف ان " هذه الاجراءات جيدة رغن زيادة نفقات وزارتي الدفاع والداخلية ورغم تقليل صادرات العراق النفطية وانخفاض اسعار النفط في الاسعار العالمية وهذه الاجراءات ايجابية وعلى الجميع تحمل المسؤوليات ".
واشار الى ان " الدرجات الوظيفية التي كانت مقررة في موازنة 2014 الغيت بسبب هذه الاجراءات ومن المؤمل تعويضها في موازنة 2015 ".
يذكر ان مجلىس النواب استضاف بجلسته الخامسة والعشرين التي عقدها الخميس الماضي ، برئاسة سليم الجبوري رئيس المجلس وبحضور 221نائب وزراء المالية والنفط والتخطيط لمناقشة الموازنة المالية لعام 2014.
وفي مستهل الاستضافة اكد هوشيار زيباري وزير المالية ان الوزارة عدلت تقديرات الموازنة من خلال تضمين كافة قرارات الحكومة بشان اطلاق المبالغ بنسبة 1 على 12 بالاضافة الى تضمينها صلاحيات اطلاق صرف سلف لمواجهة الارهاب وكافة الاحتياجات المرتبطة بهذا الموضوع ، موضحا ان النفقات بلغت 185 ترليون دينار والنفقات الجارية 103 ترليون دينار والنفقات الاستثمارية 82 ترليون دينار اما الايرادات فقد بلغت 105 ترليون دينار والايرادات النفطية 96 ترليون دينار وغير النفطية 9 ترليون دينار وبلغ العجز المخطط 79 ترليون دينار وبعد تخفيضه بلغ 77 ترليون وبعد الخصم تراوح مابين 39-36 ترليون دينار .
واوضح زيباري ان مجلس الوزراء شكل لجنة جديدة خلال الشهر الحالي لاعادة تحديد الاولويات المطلوبة بما يؤدي الى تقليص العجز وترشيد النفقات الى اقل ما يمكن بهدف تمويل العجز المخطط حيث تمكنا من تخفيضه لنحو 27 ترليون ، منوها الى وجود قلة في ايرادات النفط الخام المصدر بسبب انخفاض الاسعار وصعوبات الانتاج للظروف الامنية مؤكدا ان سحب الاحتياطي المرصود من صندوق تنمية العراق خلال 2012 و2013 اثرت اقتصاديا وترتب عليها التزامات مالية لعدد من القرارات والقوانين الخاصة بالتعويضات والبطاقة التموينية والمشاريع الكهربائية، مشيرا الى ان اللجنة اوصت بتمويل العجز من خلال السحب الخاص من صندوق النقد الدولي بالاضافة الى اصدار حوالات الخزينة لصندوق التقاعد ومصرف الرشيد والرافدين مبينا ان مبلغ العجز المطلوب تمويله 21 ترليون دينار وهو مايتطلب اعتماد اساليب جديدة من بينها فرض ضرائب على بعض السلع الكمالية او الاتصالات.
وبين وزير المالية وجود مقترحات عدة من بينها الاتفاق مع البنك المركزي لتخفيظ الاحتياط القانون الى 7 بدلا من 15 % وقيام المصرف العراقي للتجارة بمنح وزارة المالية قرض ب 3 مليار دولار واصدار سندات مالية وهو يعني بقاء عجز مالي بنحو 5 ترليون دينار ، مبينا قرب اطلاق دفعة عاجلة من الاموال المتوفرة الى اقليم كردستان والعمل حاليا لاعداد الموازنة المالية لعام 2015 .انتهى





ؤ